❇ آیا #درخواست #صدور #قرارتأمینخواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیفمال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیتحقوقی عمل #ترهینملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورتجلسه #نشستقضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرارتامینخواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیریاز نقلوانتقالملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلحنامهای در #دفتراسنادرسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سندرسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن میگذارد و در نتیجهی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سندرهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقالسند به نام خود (بانک) مینماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهنگذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل میباشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقالمالغیر علیه #زوج طرح مینمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاهحقوقی #دادخواست #اثباتمالکیت و #اثبات صلحنامه و #ابطالسندرهنی را ارائه و تقاضای #دستورموقت مبنی بر جلوگیری از #عملیاتاجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاهبدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاهتجدیدنظر ارسال میشود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرارعدماستماعدعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبهحقوقی، خود به خود #رفعاثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروشمالغیر در دادسرا، تقاضای #تامینخواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیاتثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا میتوان در قالب قرار #تامینخواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #ادارهثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانونثبت میگنجد با این توضیح که نمیتوان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقالمالغیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقدرهن #انتقالمنافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهدمعارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرمانگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانونثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقالمالغیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار میشود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرمانگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهتقانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامینخواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیماتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال میباشد که این مهم با صدور قرار تامینخواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئتعالی
در فرض سوال طرحشده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیترسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پروندهکیفری امکان صدور قرار تامینخواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) میتواند با #طرحدعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاهقوهقضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیتحقوقی عمل #ترهینملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورتجلسه #نشستقضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرارتامینخواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیریاز نقلوانتقالملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلحنامهای در #دفتراسنادرسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سندرسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن میگذارد و در نتیجهی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سندرهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقالسند به نام خود (بانک) مینماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهنگذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل میباشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقالمالغیر علیه #زوج طرح مینمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاهحقوقی #دادخواست #اثباتمالکیت و #اثبات صلحنامه و #ابطالسندرهنی را ارائه و تقاضای #دستورموقت مبنی بر جلوگیری از #عملیاتاجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاهبدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاهتجدیدنظر ارسال میشود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرارعدماستماعدعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبهحقوقی، خود به خود #رفعاثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروشمالغیر در دادسرا، تقاضای #تامینخواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیاتثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا میتوان در قالب قرار #تامینخواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #ادارهثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانونثبت میگنجد با این توضیح که نمیتوان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقالمالغیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقدرهن #انتقالمنافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهدمعارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرمانگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانونثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقالمالغیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار میشود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرمانگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهتقانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامینخواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیماتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال میباشد که این مهم با صدور قرار تامینخواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئتعالی
در فرض سوال طرحشده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیترسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پروندهکیفری امکان صدور قرار تامینخواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) میتواند با #طرحدعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاهقوهقضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموالمنقول و #غیرمنقولعمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورایحلاختلاف؟
🔸#صورتجلسه #نشستقضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورایحلاختلاف در دعاوی راجع به #اموالعمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاههایی که اقدام به ارائه #خدماتعمومی مینمایند در صلاحیت دادگاه میباشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانونشوراهایحلاختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموالعمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه میباشد؟
🔸#نظراکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانونشوراهایحلاختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموالعمومی و دولتی در شوراهایحلاختلاف ممکن نمیباشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاصغیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیشگفته شامل اموالمنقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #درحکممنقول میباشد.
🔹#نظراقلیت؛
عبارت حقوقی «اموالعمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف میتوان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموالمنقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوقاموالومالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبهقراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیتمدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورایحلاختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورایحلاختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمالحاکمیت خود #اقامهدعوا کرده و یا #طرفدعوا قرار بگیرد امکانرسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخصحقوقیخصوصی #اعمالتصدی نماید، امکانرسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورایحلاختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیحتر نظر دوم میباشد.
🔵 #نظر #هیئتعالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانونشوراهایحلاختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاویراجعبهاموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعدعمومیصلاحیت، در صلاحیت دادگاه میباشد./ #پژوهشگاهقوهقضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورتجلسه #نشستقضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورایحلاختلاف در دعاوی راجع به #اموالعمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاههایی که اقدام به ارائه #خدماتعمومی مینمایند در صلاحیت دادگاه میباشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانونشوراهایحلاختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموالعمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه میباشد؟
🔸#نظراکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانونشوراهایحلاختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموالعمومی و دولتی در شوراهایحلاختلاف ممکن نمیباشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاصغیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیشگفته شامل اموالمنقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #درحکممنقول میباشد.
🔹#نظراقلیت؛
عبارت حقوقی «اموالعمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف میتوان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموالمنقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوقاموالومالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبهقراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیتمدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورایحلاختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورایحلاختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمالحاکمیت خود #اقامهدعوا کرده و یا #طرفدعوا قرار بگیرد امکانرسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخصحقوقیخصوصی #اعمالتصدی نماید، امکانرسیدگی به دعاوی ناشی از اینگونه امور در شورایحلاختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیحتر نظر دوم میباشد.
🔵 #نظر #هیئتعالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانونشوراهایحلاختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاویراجعبهاموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعدعمومیصلاحیت، در صلاحیت دادگاه میباشد./ #پژوهشگاهقوهقضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi