📌 چکیده:
تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۵۱ک
استعلام :
در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، شرایط تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه درخواست آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادستان یا معاون وی و یا دادیار اجرای حکم با اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟
پاسخ :
۱- دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و در هر حال مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظر خود را پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال کند.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
#آزادی_مشروط #تعلیق_مجازات #محکوم‌علیه #متهم #شاکی #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۵۱ک
استعلام :
در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، شرایط تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه درخواست آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادستان یا معاون وی و یا دادیار اجرای حکم با اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟
پاسخ :
۱- دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و در هر حال مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظر خود را پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال کند.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
#آزادی_مشروط #تعلیق_مجازات #محکوم‌علیه #متهم #شاکی #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖