📌چکیده:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.
۲- در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۰۲
شماره پرونده: ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ک
۱ -در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
۲- تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
#دادستان #تعلیق_مجازات #دیوان‌عالی‌کشور #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.
۲- در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۰۲
شماره پرونده: ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ک
۱ -در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
۲- تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
#دادستان #تعلیق_مجازات #دیوان‌عالی‌کشور #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۵۱ک
استعلام :
در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، شرایط تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه درخواست آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادستان یا معاون وی و یا دادیار اجرای حکم با اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟
پاسخ :
۱- دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و در هر حال مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظر خود را پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال کند.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
#آزادی_مشروط #تعلیق_مجازات #محکوم‌علیه #متهم #شاکی #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۵۱ک
استعلام :
در مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، شرایط تعلیق اجرای مجازات و اعطای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه درخواست آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات نماید و دادستان یا معاون وی و یا دادیار اجرای حکم با اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟
پاسخ :
۱- دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه ارسال کند و در هر حال مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظر خود را پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال کند.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجرای احکام است و پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه از دادگاه کفایت نمی‌کند.
#آزادی_مشروط #تعلیق_مجازات #محکوم‌علیه #متهم #شاکی #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖