⚖ جریمه ۱۲ میلیون‌ریالی برای کتمان بیماری کرونا در اردستان!

🔸مدیر شبکه بهداشت ودرمان اردستان:
فردی که پس از مثبت‌شدن آزمایش کرونا خود نسبت به قرنطینه‌خانگی اقدام نکرد پس از معرفی به دستگاه‌قضایی شهرستان به پرداخت جریمه‌نقدی ۱۲ میلیون‌ریالی محکوم شد.

🔹به همه همشهریان این هشدار را می‌دهیم کسانی که مبتلا به کرونا شده‌اند؛ اگر در اجتماع حاضر و شناسایی شوند، جریمه خواهند شد.


#کرونا #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #بیماری #اصل_برائت #جامعه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #جریمه #تخفیف #مجازات_حایگزین_حبس #وکیل #متهم #محکومیت #قرنطینه_خانگی #جرم #مجازات #شکایت #اتهام #جرم_غیرقابل_گذشت #اعلام_جرم



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده:
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.

نظریه مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵

استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا این‌که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و این‌که «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد

#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

چکیده:
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع


استعلام :

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به این‌که در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟

پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.

#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖