#دل_نوشته_قضایی
🔰 بارها در طول خدمت #قضایی خود به این اندیشیده ام که آیا توانسته ام #عدالت را در #رسیدگی به پرونده ها برقرار کنم و آیا در ایجاد حس #امنیت_قضایی در #اصحاب_دعوا توفیق داشته ام ؟!
⚪️ معیارهای گوناگونی برای عدالت توسط اندیشمندان و #فلاسفه و مصلحان اجتماعی ارائه شده است ؛ نگارنده حسب تجاربی که در #دستگاه_قضا و مطالعات مربوطه داشته ، عدالت را در اجرای کامل و دقیق #قانون می داند ؛ اگر قرار است تفسیری از قانون برحسب ضروریات اخلاقی ، تاریخی و #اجتماعی ارائه شود باید تفسیری برگزیده گردد که با مبانی تقنینی و مفاد و روح حاکم بر قانون سازگار باشد .
⚫️ #قاضی باید تفسیری از قانون ارائه دهد که برای اصحاب دعوا ملموس و #عینی باشد نه اینکه #تفسیر بر اساس توهمات و #مبانی اخلاقی شخصی مفسر صورت گرفته باشد ؛ چرا که این تفسیر قانونی است که میتواند ارزیابی #نوعی را به دنبال داشته باشد
🔴 اخلاقیات ، وضعیتی #نسبی نیز دارد و هر کسی از #ظن خود برداشتی متفاوت از تفسیر اخلاقی قاضی خواهد داشت .
🔵 چرا که اشخاص معمولا بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی که در آن #رشد نموده اند دیدگاهی متفاوت از اخلاقیات ارائه می نمایند
🔶 رعایت کامل قانون میتواند به رشد اخلاقیات نیز یاری برساند ؛ بعنوان مثال اینکه قانون گفته که قاضی نباید قبل از #انشاء و #صدور و #دادنامه رأی نظر خود را به طرفین ابراز و اعلام نماید در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اصحاب دعوا است . شاید قاضی بدون اینکه #قصد و منظور بدی دلشته باشد #نظر خود را به یکی از طرفین اعلام نماید و وی ( طرف دعوا ) نیز در بین مردم شایعه کند " که قاضی نظرش فلان خواهد بود و من میدانم . چون قاضی آشنای من است " . متعاقبا نیز #رأی دادگاه صادر می شود و آن شخص با علم کردن مفاد دادنامه در صدد #اثبات ادعای قبلی خود خواهد بود و قاضی مربوطه نیز از همه حا بی خبر ...
🔷 بنابراین قاضی اگر میخواهد عدالت را رعایت کند می بایست در وهله اول قانون را رعایت کند و در تفسیر مواد قانونی ، به اراده #مقنن ، #روح_قانون و مفاد سایر مواد و قوانین مربوطه توجه کند
♦️ #دادرس باید تصمیمات خود را در معرض ارزیابی و #نقد صاحبنظران قرار دهد ؛ نسبت به تمامی #درخواست های مکتوب طرفین ، نظر بدهد و دستورات خود را بصورت کتبی صادر نماید . اگر با درخواستی مخالف است #مستدل و #مستند و مکتوب نظر خود را اعلام نماید ؛ نه اینکه بصورت شفاهی و غیر رسمی اقدام نماید . تمامی #ادعاها و اظهارات طرفین را #صورتجلسه نموده به امضا و گواهی ایشان رسانده و تأیید کند تا بعدا اختلافی پیش نیاید .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 بارها در طول خدمت #قضایی خود به این اندیشیده ام که آیا توانسته ام #عدالت را در #رسیدگی به پرونده ها برقرار کنم و آیا در ایجاد حس #امنیت_قضایی در #اصحاب_دعوا توفیق داشته ام ؟!
⚪️ معیارهای گوناگونی برای عدالت توسط اندیشمندان و #فلاسفه و مصلحان اجتماعی ارائه شده است ؛ نگارنده حسب تجاربی که در #دستگاه_قضا و مطالعات مربوطه داشته ، عدالت را در اجرای کامل و دقیق #قانون می داند ؛ اگر قرار است تفسیری از قانون برحسب ضروریات اخلاقی ، تاریخی و #اجتماعی ارائه شود باید تفسیری برگزیده گردد که با مبانی تقنینی و مفاد و روح حاکم بر قانون سازگار باشد .
⚫️ #قاضی باید تفسیری از قانون ارائه دهد که برای اصحاب دعوا ملموس و #عینی باشد نه اینکه #تفسیر بر اساس توهمات و #مبانی اخلاقی شخصی مفسر صورت گرفته باشد ؛ چرا که این تفسیر قانونی است که میتواند ارزیابی #نوعی را به دنبال داشته باشد
🔴 اخلاقیات ، وضعیتی #نسبی نیز دارد و هر کسی از #ظن خود برداشتی متفاوت از تفسیر اخلاقی قاضی خواهد داشت .
🔵 چرا که اشخاص معمولا بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی که در آن #رشد نموده اند دیدگاهی متفاوت از اخلاقیات ارائه می نمایند
🔶 رعایت کامل قانون میتواند به رشد اخلاقیات نیز یاری برساند ؛ بعنوان مثال اینکه قانون گفته که قاضی نباید قبل از #انشاء و #صدور و #دادنامه رأی نظر خود را به طرفین ابراز و اعلام نماید در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اصحاب دعوا است . شاید قاضی بدون اینکه #قصد و منظور بدی دلشته باشد #نظر خود را به یکی از طرفین اعلام نماید و وی ( طرف دعوا ) نیز در بین مردم شایعه کند " که قاضی نظرش فلان خواهد بود و من میدانم . چون قاضی آشنای من است " . متعاقبا نیز #رأی دادگاه صادر می شود و آن شخص با علم کردن مفاد دادنامه در صدد #اثبات ادعای قبلی خود خواهد بود و قاضی مربوطه نیز از همه حا بی خبر ...
🔷 بنابراین قاضی اگر میخواهد عدالت را رعایت کند می بایست در وهله اول قانون را رعایت کند و در تفسیر مواد قانونی ، به اراده #مقنن ، #روح_قانون و مفاد سایر مواد و قوانین مربوطه توجه کند
♦️ #دادرس باید تصمیمات خود را در معرض ارزیابی و #نقد صاحبنظران قرار دهد ؛ نسبت به تمامی #درخواست های مکتوب طرفین ، نظر بدهد و دستورات خود را بصورت کتبی صادر نماید . اگر با درخواستی مخالف است #مستدل و #مستند و مکتوب نظر خود را اعلام نماید ؛ نه اینکه بصورت شفاهی و غیر رسمی اقدام نماید . تمامی #ادعاها و اظهارات طرفین را #صورتجلسه نموده به امضا و گواهی ایشان رسانده و تأیید کند تا بعدا اختلافی پیش نیاید .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۴۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۶ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۳
🔴 استعلام؛
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پرونده‌ای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟
🔶 صرفنظر از آنکه عبارت «جلسه دوم» در فرض سؤال دقیق نیست، با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و درصورتی که وقت مقرر در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر
در ماده ۶۴ قانون مذکور نیز باید رعایت شود.
#وقت_رسیدگی #حقوق_دفاعی
#اصول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تجدید_وقت_رسیدگی #اصل_تناظر #تدارک_دفاع #اصحاب_دعوا #جلسه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۴۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۶ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۳
🔴 استعلام؛
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پرونده‌ای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟
🔶 صرفنظر از آنکه عبارت «جلسه دوم» در فرض سؤال دقیق نیست، با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و درصورتی که وقت مقرر در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر
در ماده ۶۴ قانون مذکور نیز باید رعایت شود.
#وقت_رسیدگی #حقوق_دفاعی
#اصول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تجدید_وقت_رسیدگی #اصل_تناظر #تدارک_دفاع #اصحاب_دعوا #جلسه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi