آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
"انسان بر قانون مقدم است"

تصور ڪنید، مردے ڪه "همسرش" به شدت "#بیمار" است و چیزے به مرگش نمانده.
تنها راه نجات یک "داروے بسیار گران‌قیمت" است ڪه در شهر فقط یک نفر هست ڪه آن را مے‌فروشد.
مرد فقیر داستان ما، هیچ پولے ندارد، هیچ آشنایے هم براے "قرض‌گرفتن" ندارد، به سراغ "دارو فروش" مے‌رود و "التماس" مے‌ڪند.

به دست و پایش مے‌افتد و عاجزانه خواهش مے‌ڪند آن دارو را براے همسر بیمارش به عنوان "#وام یا #قرض" به او بدهد.
"دارو فروش به هیچ‌وجه راضے نمے‌شود، به هیچ‌وجه.!"

حالا مرد ما دو راه دارد.
یا دارو را بدزدد و یا نظاره‌گر #مرگ همسرش باشد.
مرد دارو را شبانه مے‌دزدد و همسرش را از مرگ "نجات می‌دهد."
"#پلیس شهر او را #دستگیر مے‌ڪند."

ڪلبرگ، "#روانشناس و #نظریه‌پرداز" بزرگ قرن‌بیستم، با "طرح این داستان" از مردم خواست به دو سوال "جواب" دهند:

۱- آیا ڪار آن مرد درست بود؟
۲- آیا براے این #دزدی، مرد باید "#مجازات" شود؟ چرا؟

"داستان معروف ڪلبرگ تمام بزرگان دنیا را به #چالش ڪشید.!"

وی پس از طرح آن گفت:
از روے جوابے ڪه مے‌توانید به این سوال بدهید من مے‌توانم "میزان هوش و #شعور‌اجتماعی" شما را تشخیص دهم...
"مهمترین قسمت" این #سنجش، پاسخ به سوال "چرا" در سوال دوم بود.

هر ڪس "جواب‌متفاوتی" مے داد.
حتی "سیاستمداران بزرگ دنیا" به این سوال پاسخ دادند:

- آرے، باید "مجازات شود،" دزدے به هر حال دزدے است.

- "زیر پا گذاشتن #مقررات،" به هر حال "#گناه" است. فارغ از بیمارے‌همسرش.

- ڪار آن مرد "درست نبود" اما مجازات هم نشود. زیرا #فقیر است و راهے نداشته.

اما هنگامے ڪه از "#گاندی" این سوال را پرسیدند، "پاسخ عجیبی" داد.!

گاندی گفت:
"ڪار آن مرد درست بوده است و آن مرد نباید مجازات شود.!"
چرا؟
"زیرا #قانون از آسمان نیامده است."

ما انسان‌ها "#قانون" را "وضع مے‌ڪنیم" تا "راحت‌تر" #زندگے ڪنیم.
و بتوانیم در "زندگے‌اجتماعی" ڪنار هم بیاوریم.
اما هنگامے ڪه قانون "منافے جان یک #انسان بے‌گناه" باشد، دیگر قانون نیست.!

"جان انسان‌ها در #اولویت است."
آن قانون باید عوض شود.

گاندے گفت:
انسان بر قانون مقدم است.

"ڪلبرگ پس از شنیدن سخنان گاندے گفت: بالاترین نمره‌اے ڪه مے‌توان به یک مغز داد همین است."

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه

👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی

🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.

سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.


گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل می‌کند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی می‌کند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون می‌کند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟


به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌺 «#قاضی زيرك»

دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.

دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.

قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.

قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.

قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.

در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آن‌ها را صدا زد.

قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.

به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
Forwarded from آرای قضایی
🔰 هشدار به کسانی که بدون #رسید به دیگران #قرض می‌دهند

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #پرداخت وجه به افراد، #قانونا به معنای #ادای_دین است نه قرض دادن.

در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) #قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد #ظاهر در #عدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، #فرض این است که دِین خویش را #اداء می‌کند. پس اگر #ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.

🔶 هر گاه پرداخت‌کننده #مدعی شود که به گیرنده #وام داده یا #وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به #امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در #دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا #ودیعه با #اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.

jOin 🔜 @arayeghazayi