Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجهی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـهی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـشبینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیهی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شدهی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیشبینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، میباید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادلهشده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصرهـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامهریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آییننامههای لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجهی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـهی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـشبینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیهی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شدهی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی میباشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیشبینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، میباید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادلهشده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصرهـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامهریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آییننامههای لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور ✅ چكيده: صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد 🔹مرجع -صدور: شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری ✅ #رای #دیوان با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها…
✅چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
jOin🔜@arayeghazayi
🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223
⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.
ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع میشود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء میباشد.
ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری میباشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.
رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمانهای بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر میباشد.
خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث میشود نموده است.
سادساًـ کلمه میتواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوثفیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمیباشد،
لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان میباشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری
✅رای #دادگاه_تجدیدنظر
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را #تأیید و ابرام مینماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
jOin🔜@arayeghazayi
🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223
⚖#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.
ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع میشود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء میباشد.
ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری میباشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.
رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمانهای بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر میباشد.
خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث میشود نموده است.
سادساًـ کلمه میتواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوثفیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمیباشد،
لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان میباشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری
✅رای #دادگاه_تجدیدنظر
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را #تأیید و ابرام مینماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
❇️ آیا شهرداریها طبق #تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوادث بوجود آمده در کارگاه های ساختمانی که دارای #پروانه ساختمان هستند مقصرند یا خیر؛ آیا طبق #قانون ایمنی مصوبه سال ۸۱ به عهده #کارفرما است؟
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترکفعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطهسببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استنادعرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترکفعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطهسببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استنادعرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه #مستدل درمورد #اتهام #تسبیبغیرعمدی در ایراد مصدومیت شاکی (#حادثه_ناشی_از_کار)
🔸#تعلیق_اجرای_تمام_مجازات از حیث #جنبه_عمومی بزه بلحاظ اعلام رضایت #شاکی و #الزام #محکومعلیه به اینکه تعهد دهد مرتکب جرمی نشود و مراقبت بیشتری در رعایت بهداشت محیط #کار و اعمال #نظارت بر #مقررات حفاظتی کارگاه داشته باشد
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔸#تعلیق_اجرای_تمام_مجازات از حیث #جنبه_عمومی بزه بلحاظ اعلام رضایت #شاکی و #الزام #محکومعلیه به اینکه تعهد دهد مرتکب جرمی نشود و مراقبت بیشتری در رعایت بهداشت محیط #کار و اعمال #نظارت بر #مقررات حفاظتی کارگاه داشته باشد
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
⚖ نامه اطلاع رسانی #ادارهتصفیهامورورشکستگی به #دادگستری های کشور در راستای #نظارت بر #دعاوی مطروحه مرتبط و #عملیاتاجرائی علیه یک #شرکت #ورشکسته
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ چکیده:
افزایش قیمتها بهگونهای که موجب #فورسماژور شود با توجه به #قاعدهلاضرر یک #شرطبنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت میگردد.
تاریخ #راینهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجامخواسته به جهت #نقصتحقیقات و عدم رعایت #مقرراتقانونی بنا بهمراتب ذیل درخور #ابرام نمیباشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سببدعوی نیز دو امر قرار دادهشده
۱. بحران ارزی و افزایش بیسابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن میسازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبهبندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامهریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهلانگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبتشده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستونخواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظرقضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمیآید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته میشد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصهگذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصهگذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامهریزی و #نظارت راهبردی #رئیسجمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحهدفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمیتوان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورسماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرحشده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعدهعقلی بهعنوان شرط بنایی قابلتصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانونمدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری میدهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانکمرکزی) رسیدگی مینمود
بنابهمراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجامخواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانونآییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگیمجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاهصادرکنندهرأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوانعالیکشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوهقضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمتها بهگونهای که موجب #فورسماژور شود با توجه به #قاعدهلاضرر یک #شرطبنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت میگردد.
تاریخ #راینهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجامخواسته به جهت #نقصتحقیقات و عدم رعایت #مقرراتقانونی بنا بهمراتب ذیل درخور #ابرام نمیباشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سببدعوی نیز دو امر قرار دادهشده
۱. بحران ارزی و افزایش بیسابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن میسازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبهبندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامهریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهلانگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبتشده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستونخواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظرقضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمیآید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته میشد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصهگذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصهگذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامهریزی و #نظارت راهبردی #رئیسجمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحهدفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمیتوان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورسماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرحشده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعدهعقلی بهعنوان شرط بنایی قابلتصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانونمدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری میدهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانکمرکزی) رسیدگی مینمود
بنابهمراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجامخواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانونآییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگیمجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاهصادرکنندهرأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوانعالیکشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوهقضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📚هر آنچه از #سامانههایالکترونیک #قوهقضاییه باید بدانید
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغهای صادره به اشخاص و پیوستهای آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال میگردد. #حسابکاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغالکترونیکی را قابل پذیرش میداند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت میشود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده میشود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفهای در فرآیند دادرسی وارد میشوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج میکنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری میکنند.
📮سامانههای «سما» و «سجاد» بهمنظور رصد پروندههای #جرایماقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیتهایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموالغیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حسابهای بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیریازوقوعجرم قوه قضاییه راهاندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیدهبان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده میکند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع میشود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمانها و نهادهایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلاتقضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامههای ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا میشود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمانرسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستیها و برآورد و پیش بینی نیازهای روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوریهای نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیتهای فنی متعددی برای رفع و پوشش نیازهای موجود برخوردار است.بهرهبرداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیندهای مختلف ترجمهی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفههای قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام
📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)
بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغهای صادره به اشخاص و پیوستهای آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال میگردد. #حسابکاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغالکترونیکی را قابل پذیرش میداند.
📮سامانه ساما
اطلاعات کارچاقکنها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت میشود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده میشود.
گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفهای در فرآیند دادرسی وارد میشوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج میکنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری میکنند.
📮سامانههای «سما» و «سجاد» بهمنظور رصد پروندههای #جرایماقتصادی
سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیتهایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموالغیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حسابهای بانکی متهمان و وابستگان است.
📮سامانه سجام
سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیریازوقوعجرم قوه قضاییه راهاندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیدهبان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده میکند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع میشود.
هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمانها و نهادهایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلاتقضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.
📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)
برنامههای ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا میشود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.
📮سامانه سنام
سامانه جامع #مترجمانرسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستیها و برآورد و پیش بینی نیازهای روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوریهای نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیتهای فنی متعددی برای رفع و پوشش نیازهای موجود برخوردار است.بهرهبرداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیندهای مختلف ترجمهی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.
#احراز #اصالت اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد #مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از #جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با #وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت #مالیات و #عوارض، نظارت بر تعرفههای قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #بخشنامه #دادستانکلکشور و تاکید بر اعلام اخبار مهم و جرایم خاص طی هر هفته به #معاونت #نظارت و هماهنگی امور دادسراها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #حکمبطلاندعوایاعسار با تاکید بر #خرقشخصیت در #رویهقضایی، #واقعگرایی و #عدالتگرایی،
#نظارت بر #قاعده #تلفحکمی یا حقیقی درمورد #محکومبهمعوض، شناسایی #متعهدواقعی و #ذینفعپنهانی در #دعوا و توجه به #حسننیتدردادرسی، کاهلی #خواهان #دعوایاعسار در وصول #مطالبات خود و منظور نمودن مطالبات وصول نشده وی در قلمرو #دارایی
jOin 🔜 @arayeghazayI
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظارت بر #قاعده #تلفحکمی یا حقیقی درمورد #محکومبهمعوض، شناسایی #متعهدواقعی و #ذینفعپنهانی در #دعوا و توجه به #حسننیتدردادرسی، کاهلی #خواهان #دعوایاعسار در وصول #مطالبات خود و منظور نمودن مطالبات وصول نشده وی در قلمرو #دارایی
jOin 🔜 @arayeghazayI
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 چكيده:
مرجعرسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر از آرای #هیأتنظارتثبت، شورایعالیثبت میباشد.
تاریخ #راینهایی: ۱۳۸۱/۱۱/۱۷
شماره #رای نهایی: 9109970901302401
⚖ رای #دیوان
با توجه به مجموع محتوای #پرونده و بند ف ماده یک #آئیننامهاجرایمفاداسنادرسمیلازمالاجراء و طرز #رسیدگی به #شکایت از #عملیاتاجرائی مصوب ۱۳۸۷ #رئیسقوهقضاییه، از آنجایی که #مرجعرسیدگی به اعتراضات و #تجدیدنظر از آرای #هیأتنظارت، #شورایعالیثبت میباشد و #شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از #رأیمعترضبه تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... #هیأت #نظارت] وی #قابلاستماع در #دیوانعدالتاداری نبوده، لهذا #قرارردشکایت وی صادر میگردد. رأی صادره #قطعی است.
#رئیسشعبه ۱۳ دیوانعدالتاداری ـ #مستشار شعبه؛
سبزواری نژاد ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوهقضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مرجعرسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر از آرای #هیأتنظارتثبت، شورایعالیثبت میباشد.
تاریخ #راینهایی: ۱۳۸۱/۱۱/۱۷
شماره #رای نهایی: 9109970901302401
⚖ رای #دیوان
با توجه به مجموع محتوای #پرونده و بند ف ماده یک #آئیننامهاجرایمفاداسنادرسمیلازمالاجراء و طرز #رسیدگی به #شکایت از #عملیاتاجرائی مصوب ۱۳۸۷ #رئیسقوهقضاییه، از آنجایی که #مرجعرسیدگی به اعتراضات و #تجدیدنظر از آرای #هیأتنظارت، #شورایعالیثبت میباشد و #شاکی میباید بدواً به شورای مذکور از #رأیمعترضبه تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... #هیأت #نظارت] وی #قابلاستماع در #دیوانعدالتاداری نبوده، لهذا #قرارردشکایت وی صادر میگردد. رأی صادره #قطعی است.
#رئیسشعبه ۱۳ دیوانعدالتاداری ـ #مستشار شعبه؛
سبزواری نژاد ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوهقضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi