@arayeghazayi
نکات #کاربردی مبحث #ایراد_امر_مطروحه

در ایراد امر مطروحه همواره دو #دعوا داریم : 1- دعوای #مقدم 2- دعوای #مؤخر . در این فرض ، خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده ، یا همان دعوای اول است ، یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند . بند 2 ماده ی 84 دو #فرض را در نظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض ) در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است : دعوای اول در مرجع تجدیدنظر و دعوای دوم در مرجع بدوی باشد ؛ تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم : #فرض_اول : هر دو دعوا را در همان #دادگاه مطرح است که اگر #خوانده در این فرض #ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع شود و #تصمیم دادگاه ، #قرار_رسیدگی_توأمان است و دادگاه طی یک #رأی واحد ، تکلیف را مشخص می کند ( ماده 103 ق.ا.د.م ) #فرض_دوم : در این جا دیگر ، دعاوی در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه های #هم_عرض است که اگر در این جا اگر خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود ، تصمیم دادگاه ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی خواهد بود و #پرونده توسط #رییس_شعبه_اول به دادگاهی می رود که #سابقه_ارجاع در #رسیدگی دارد . #فرض_سوم : در این فرض #دعوای اول در #تجدید_نظر و دعوای دوم در #بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر ، #حکم_قطعی دهد و پس از آن ، #مرجع_بدوی با توجه به تحقق #اعتبار_امر_قضاوت_شده ، دعوای دوم را #مستند به بند 6 ماده 84 ق.ا.د.م با قرار رد دعوا #مختومه می کند. #لایحه_اصلاح_موادی_از_قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) برای فرض سوم مقرر کرده که #مرجع_بدوی بدون صدور قرار توقف رسیدگی ، #قرار_رد_دعوا صادر کند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔰 به نظر شما #استدلال کدام #دادگاه صحیح و منطبق بر #قانون است ؟

❕ روال #پرونده به این شرح بوده که #شاکی بدوا با عنوان #سرقت و #تخریب قطعات متعلق به موتور آب #شکایت نموده و منجر به صدور #حکم_برائت شده و بعدا آمده همان شکایت را با عنوان دیگر و در قالب #خیانت_در_امانت و #فروش_مال_غیر طرح کرده است
@arayeghazayi
🔵 #دادگاه_بدوی با این استدلال که محتوای شکایت قبلی با شکایت فعلی یکی است و در واقع شاکی شکایت خویش را به شکل دیگری #طرح کرده است موضوع را دارای #اعتبار_امر_مختوم دانسته و مبادرت به #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب نموده است

🔴 متعاقب #اعتراض شاکی به #قرار موقوفی تعقیب ، #دادگاه_تجدیدنظراستان با این استدلال که #عنوان_شکایت شاکی تغییر کرده است قرار صادره را #نقض و موضوع را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته است

⚫️ دادگاه_تجدیدنظر در #اسباب_موجهه_حکمی رأی خود استدلال دیگری نیز کرده ولی به #نتیجه آن مأخوذ نمانده است ؛ چرا که بیان داشته #وحدت_موضوع از #ارکان #شمول اعتبار امر مختوم است

⚪️ در واقع دادگاه تجدیدنظر استان دو استدلال متفاوت به کار برده است ؛ در یکی تغییر عنوان شکایت را موجب خروج موضوع از شمول اعتبار امر مختوم دانسته و در جای دیگر وحدت موضوع را از ارکان شکل‌گیری آن تلقی کرده است .
@arayeghazayi
✅ به نظر نگارنده استدلال و رأی صادره توسط #دادگاه بدوی کاملا منطبق بر قانون و مطابق #اصول_حقوقی است

♦️ در واقع آنچه که در اعتبار امر مختوم #کیفری مهم میباشد وحدت موضوع و #رفتار_مادی است که شاکی از بابت آن #ادعا و شکایت دارد و عنوان #اتهام تأثیری در امر نخواهد داشت ؛
منظور از وحدت موضوع در اعتبار امر مختوم نیر این است که آنچه برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل #اعتبار_امر_محکوم_بها لازم است #مادیت رفتار ارتکابی است که در هر دو پرونده #سابق و #لاحق مورد طرح قرار گرفته است و نه #عناوین_مجرمانه !

🔷 اگر بپذیریم که شاکی می‌تواند با تغییر عنوان ادعا ، شکایت قبلی خود را که #رد شده است #تجدید کند نتایج و #توالی_فاسدی خواهد داشت

🔶 فرض کنید شاکی از بابت رفتار مادی #متهم شکایت سرقت طرح کرده و متهم توانسته از خود #دفاع نموده و حکم برائت در موردش صادر شود

◾️ اما مجددا از بابت همان #رفتار ،
شکایت خیانت در امانت طرح نماید و این بار #شعبه دیگر دادگاه قائل بر آن باشد که چون عنوان شکایت تغییر کرده موضوع دارای اعتبار امر مختومه نیست و در #ماهیت ورود کرده و بر #محکومیت متهم رأی صادر کند

◽️ در این صورت متهم از #حق_مکتسبه ای که در پرونده قبلی از آن برخوردار شده محروم خواهد شد و لطمه جدی به #حقوق_شهروندی وی وارد می شود
@arayeghazayi
❗️ شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان شکایت خود درصدد نقض #حکم_قطعی سابق الصدور باشد و باید به #مفاد حکمی که از مرجع رسمی #دادگستری صادر شده پایبند باشد و اگر اعتراضی دارد می بایست #طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء مثل #اعاده_دادرسی را پیگیری نماید

💎 به همین دلیل است که #حقوقدانان معتقدند که #مرجع_کیفری باید موضوع اتهام را به متهم تفهیم کند نه عنوان آن را !

📜 قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر و در #ماده 195 به این امر #تصریح نموده است .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر 💐

🌹 این مطلب دست نویس بوده و انتشار ان با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش نهم

@arayeghazayi

🔰 #دادگاه باید در پایان #جلسه_دادرسی #ختم_رسیدگی را به صراحت جهت #صدور_رأی اعلام نماید مگر آنکه تشکیل جلسه دیگری #ضروری باشد که در این صورت علت #تجدید_جلسه باید در #صورتمجلس قید و وقت دیگری تعیین و به #طرفین و حاضرین #ابلاغ گردد

@arayeghazayi

🔷 در خصوص #قرار_توقف_رسیدگی موضوع ماده ۱۰۵ #قانون_فعلی پیش بینی شده که دادگاه باید پس از تعیین جانشین ، نسخه‌ای از #دادخواست ، پیوست ها و سایر اوراقی که لازم بداند را به وی نیز ابلاغ نماید

قانون فعلی در این خصوص #ساکت است

🔶 در خصوص بند د ماده ۱۰۸ صراحتا پیش بینی شده که #خواهان باید #خسارات_احتمالی مدنظر دادگاه را در صورتی که #خواسته وی مشمول بندهای الف تا ج نباشد #تودیع نماید

حتی نحوه #تعیین میزان خسارات احتمالی توسط دادگاه نیز پیش‌بینی شده است

#مقرر شده که دادگاه با لحاظ قوت و ضعف #ادله و میزان خواسته ، خسارات احتمالی و #مهلت تودیع آن را مشخص خواهد کرد

@arayeghazayi

♦️ پیش بینی شده که دادگاه می تواند با توجه به محتویات #پرونده ، میزان خسارات احتمالی را که قبلا تعیین کرده است #تعدیل نماید


◻️ طبق قانون فعلی ، خسارات احتمالی که دادگاه در خصوص قرار تأمین خواسته و بند دال ماده ۱۰۸ تعیین می کند باید در قالب #وجه_نقد تودیع شود

اما در #لایحه_اصلاحی پیش‌بینی شده است که خواهان می‌تواند خسارات احتمالی را در قالب #ضمانتنامه_بانکی یا #وثیقه ملکی تودیع نماید

◾️ امکان #تأمین_محکوم_به بعد از صدور #حکم توسط #دادگاه_نخستین با #درخواست خواهان پیش‌بینی شده است ؛ حتی اگر حکم صادره #غیابی باشد . این مسأله در قانون فعلی مسکوت است و صرفا در ماده 11 #قانون_حمایت_خانواده آمده است

✅ در یک حکم جالب مقرر شده که #قوه_قضاییه #مکلف است برای #رسیدگی به درخواست‌ تأمین خواسته ، صدور #دستور_موقت ، #دعاوی_ثلاث و اجرای آرای مربوط به آنها و همچنین اجرای تأمین و #توقیف اموال راجع به #اجرای_احکام_مدنی در روزهای تعطیل و حتی غیر اداری ، قضاتی را مأمور نماید

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

👆👆👆بدین سان هر حکمی نسبت به شخص معین اعمال شود، با تغییر در #ذات یعنی شخص دیگر، قابل تغییر خواهد بود اما تغییر نام، به خودی خود، #حکم را تغییر نمی دهد (برای مطالعه تفصیلی بیشتر: خدابخشی، عبدالله، 1- تمایز بنیادین حقوق مدنی و #کیفری؛ 2- #استقلال و پیوند #حقوق_مدنی و کیفری).

jOin 🔜 @arayeghazayi

از آنچه که گفته شد، می توان دریافت که هرچند توصیف عمل، برای رسیدن به اعتبار امر مختوم، مورد استفاده و مفید است و #مراجع_قضایی نیز نوعاً عمل را توصیف می کنند اما ارتباط مثبت یا منفی با اعتبار امر مختوم ندارد و لذا اگر عمل معین بدون وصف خاص یا با وصف نادرست نیز مورد #لحوق حکم قرار گیرد، امر مختوم همچنان محقق است.

3- با تحليلي که بیان شد، صدمه واحد با وصف معین، سابقاً مورد حکم قرار گرفته و بدون تغییر ذاتی در نوع صدمه ( موضوع یا سبب دعوای جزایی برحسب نگرشی که به این دو وجود دارد! ) وجهی برای #تجدید دعوای جزایی و صدور حکم به دیه ی #مازاد، وجود ندارد و دادنامه دادگاه کیفری 2 مشهد، قابل #دفاع نیست و همان طور که آقای دادیار در انتهای قرار، شاکی را #ارشاد کرده است، باید ابتدا به هر طریق، #آرای_قطعی سابق را #نقض و درگاهی به #رسیدگی_مجدد باز کرد تا امکان توصیف تازه و صدور #رأی دیگر فراهم آید.
#دکترعبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨

⚖ صدور قرار عدم‌استماع‌دعوا راجع به دعوای ابطال قولنامه با محوریت موضوعیت داشتن بطلان عقد و اولویت آن بر ابطال سند


#قرار_عدم_استماع_دعوا #قولنامه #ابطال_سند #قرار #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #حکم_اعلامی #حکم #تشریفات_دادرسی #ایرادات‌شکلی #ماهیت_دعوا #بطلان #اعلام_بطلان #صلاحیت #اطاله_دادرسی #تجدید_دعوا #حکم_تاسیسی #ماده‌دو



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور قرار عدم‌استماع‌دعوا راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به بدون تشکیل جلسه دادرسی، به جهت نقص شهادت‌نامه و صورت اموال ابرازی خواهان


#قرار_عدم_استماع_دعوا #جلسه_دادرسی #شهادت_نامه #قرار #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #محکوم‌علیه #صورت_اموال #تشریفات_دادرسی #ایرادات‌شکلی #ماهیت_دعوا #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم‌به #شهادت #صلاحیت #اطاله_دادرسی #تجدید_دعوا #دعوای_اعسار #ماده‌دو



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۴۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۶ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۳


🔴 استعلام؛
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پرونده‌ای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟


🔶 صرفنظر از آنکه عبارت «جلسه دوم» در فرض سؤال دقیق نیست، با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و درصورتی که وقت مقرر در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر
در ماده ۶۴ قانون مذکور نیز باید رعایت شود.


#وقت_رسیدگی #حقوق_دفاعی
#اصول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تجدید_وقت_رسیدگی #اصل_تناظر #تدارک_دفاع #اصحاب_دعوا #جلسه_دادرسی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده:
پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

❇ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۱۵-۷/۹۸/۱۷۸۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۷۸۱-۱۲۷-۹۸


۱. در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

۲. اولا، حکم مقرر در ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین نصی وجود ندارد.

ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستري بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی‌تواند درصورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت‌های مختلف کارشناسی و درصورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.

۳. صرفنظر از این که درصورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی‌الاصول اظهارنظر هیأت‌های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #اوضاع_و_احوال_محقق_و_معلوم #هیأت_سه_نفره_کارشناسان_رسمی_دادگستری #تجدید_ارزیابی
#تعیین_ارش #قانون_مدنی #اظهارنظر #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اعتبار_حد_وسط_قیمت_ها #اهل_خبره #اختلاف_نظر_کارشناسان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
چنانچه یکی از طرفین دعوی حقوقی در جلسه رسیدگی ادله جدیدی ابراز کند و طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.


تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۳۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۳۲ح



استعلام :

آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

پاسخ :
نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه‌ای که ادله جدید ارائه می‌شود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.

#دادرسی #اصحاب‌دعوی #تجدید #جلسه #طرفین‌دعوی #دادخواست #دادگاه‌حقوقی #آئین‌دادرسی‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟡 چکیده:

ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح

🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟

🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi