آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی @arayeghazayi ✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »…
🔰 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به نحوه حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi