🔰 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به نحوه حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی

❓ سؤال

🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت­ های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می­ گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می­ گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :

🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟

♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان‌ پذیر می­ باشد یا خیر ؟


@arayeghazayi


✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲

@arayeghazayi

🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت ‌های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .

🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت ‌های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .

@arayeghazayi

🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.

jOin🔜@arayeghazayi

🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد

توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi