⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #اتهام #سرقت به‌علت #اعلام‌گذشت‌شاکی با #استناد به #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری و با #استدلال به "#عطف‌به‌ماسبق‌شدن‌قانون موصوف"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
New Doc ۲۰۲۰-۰۷-۰۹.pdf
821.4 KB
⚖ پرسش و پاسخ‌هایی درمورد
"#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری"
تهیه شده توسط #معاونت‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری"
تهیه شده توسط #معاونت‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نامه #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی در رابطه با نحوه‌اقدام‌سیستمی و اداریِ واحدهای‌اجرای‌احکام‌کیفری و شعب #دادگاه در رابطه با ارسال پرونده‌های‌اجرایی به #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی جهت #اعمال‌تخفیف‌مجازات با اجرایی‌شدن #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک #رای کاملا اشتباه با برداشتی‌ناصواب از #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری و #عطف‌به‌ما‌سبق‌کردن #مرور‌زمان یک‌ساله برای جرایمی که در این #قانون، #قابل‌گذشت اعلام شده است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #تصمیم #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی درمورد #درخواست #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری مبنی بر #اصلاح‌رای به جهت شمول #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #بخشنامه #مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌اطلاعات #قوه‌قضائیه در رابطه با نحوه‌اقدام‌سیستمی و اداریِ واحدهای‌اجرای‌احکام‌کیفری و شعب #دادگاه در رابطه با ارسال پرونده‌های‌اجرایی به #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی جهت #اعمال‌تخفیف‌مجازات با اجرایی‌شدن #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بالاخره کدوم شش ماه؟! این شش‌ماه‌حبس یا اون شش‌ماه‌حبس!؟
#حبس #محکوم‌علیه #تخفیف #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #عطف‌به‌ماسبق‌نشدن‌قوانین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حبس #محکوم‌علیه #تخفیف #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #عطف‌به‌ماسبق‌نشدن‌قوانین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ تصمیم مستدل دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی درمورد درخواست قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری مبنی بر اعمال بند ب ماده‌ده قانون‌مجازات‌اسلامی با ارائه تحلیلی مبسوط از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔶 چکیده:
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنان‌چه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنان‌چه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi