✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦پرسش:

به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟

⚖نظر #اکثریت

نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.

نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.

⚖نظر #اقلیت

با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.

⚖نظر #هیئت‌عالی

هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟

✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷

برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک

♦ پرسش

شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.

حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،

پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،

حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟

✍ نظر اتفاقی

در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.

اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر می‌گردد.

▫ نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم #برائت راجع به #شکایت خرید و #فروش‌مال‌غیر، #درخواست‌ثبت‌ملک متعلق به دیگری و #شهادت‌کذب براساس بررسی مفاد #قرارداد انتقال متهمان و #سند‌مالکیت #شاکی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #شکایت #فروش‌مال‌غیر که برای سومین‌بار مطرح شده و #شاکی برای جلوگیری از شمول #اعتبار‌امر‌مختومه بر موضوع، یک‌نفر به تعداد متهمان #پرونده قبلی افزوده‌بود!


#شاکی‌حرفه‌ای

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖