⚖️ #دادنامه_کیفری ؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است

شماره دادنامه: 910772
تاریخ #صدور: 18/9/91
مرحع صدور: #شعبه 1130 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 #رای_بدوی

درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب 1351 با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده 22 #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل 37 از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور

jOin 🔜 @arayeghazayi

شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: 1392/02/21
مرجع صدور: شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 910772 مورخ 18/9/91 صادره از شعبه محترم 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید.
رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🎥 وزیر ارتباطات:
🔹اپراتور بی جا میکند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد

#حریم_خصوصی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نطق غرا در #دفاع از #حریم مقدس #وکالت_دادگستری👏👏

🔷 #وکالت شغل نیست #شأن است

شأنی است خطیر و در خطر !

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⛔️ شیوه جدید نفوذ به #حریم_خصوصی اشخاص با اسم «ربات فالگیر رایگان»❗️

🔺 با فریب کاربران اقدام به #انتشار #اطلاعات شخصی آنها میکنند، ببینید و مراقب باشید👆

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نصب #دوربین_مداربسته در اماکن

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 « آیا نصب دوربین مداربسته #جرم است؟»

این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌های مداربسته مطرح می‌کنند.
نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع #قانونی تقبیح نمی شود بلکه مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد.
با توجه به #بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایطی #خاص، استفاده از این وسیله #ممنوع شده است.

🔹 نصب دوربین مداربسته در محیط #عمومی

#منع قانونی نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی، تنها در صورتی به وجود می‌آید که این محیط در اطراف مکان‌های حساس مانند #پادگان ها و پایگاه‌های هوایی باشد.

🔸 نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط #مشاعات مانند حیاط ساختمان، #پارکینگ، راه پله و غیره باید گفت نیاز به #تایید کتبی از اعضای #مجمع ساختمان دارد.
در صورت تایید مجمع بر #نصب دوربین مداربسته، این #نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت.
در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می‌توانند از طریق دریافت #مجوز کتبی، #اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

▫️نصب دوربین مداربسته در محیط های #خصوصی

به صورت #کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین میزان حساسیت است.
محیطهای خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که به #حریم_شخصی افراد مربوط شود مانند محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و... . نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی تنها با داشتن مجوز #رسمی امکانپذیر خواهد بود.

▪️نصب دوربین مداربسته مخفی

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های #مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت #شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می‌تواند به پرداخت #جریمه سنگین یا #تعقیب_قضایی منجر شود.

⬅️ نحوه اقدام برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چگونه می‌توان برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های #غیرمجاز، #لازم است پس از ارایه شکایت به واسطه #تخریب، #تهدید یا خطرات #امنیتی با مطرح کردن #ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی #انتظامی یا #مراجع_قضایی، در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کرد./حمایت
ــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

چکیده:
✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991

🔹 #رای ديوان:

#اعتراض #فرجامخواه با توجه به مندرجات #پرونده وارد نیست و #رأی #دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار #غیراخلاقی و بدون #مجوّز #قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی #خصوصی #فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل #مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص #زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و #وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله #دادستان محترم برابر مندرجات پرونده #کیفری و رعایت #تشریفات_دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مصوب سال 1379 رأی #فرجام‌خواسته #ابرام ‌می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۳۳ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به هنگام #رسیدگی #شعبه هفتم #دادگاه_تجدیدنظر استان کردستان و #صدور رأی #حاکمیت داشته مدت #اعتبار #حکم #طلاق را شش ماه پس از #ابلاغ رأی #دیوان_عالی_کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه ۱۲ #دیوان عالی کشور ـ #مستشار
طیبی ـ اسلامی/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 دو نکته مهم و #کاربردی راجع به #صلاحیت #کمیسیون_ماده_صد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #تخلف_ساختمانی که قبل از سال ۱۳۵۲ واقع گردیده قابل طرح در #کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.( #دادنامه شماره ۱۲ – ۱۳۶۷/۱۰/۳ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #الحاق اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده #قانونی و #حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به تخلفات ساختمانی قبل از الحاق آنها نیست.
( دادنامه شماره ۲۶۶ _ ۱۳۸۵/۸/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #شورا ها و #شهرداری ها معتقدند هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال اخذ #عوارض #ملزم به ارائه ی #دلار خدمات خاص باشد؛ به عبارت دیگر به هیچ وجه دریافت عوارض از #اشخاص_حقیقی و #حقوقی منوط به ارائه ی خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود #تأمین بخشی از #هزینه های خدماتی و عمرانی شهر از محل دریافت عوارض است.
اما خود شهرداری ها زمانی که منافعشان اقتضاء نماید به این استدلال برای ابطال مصوبه ای تمسک می نمایند این امر خود را در دعوای بین #سازمان بهشت زهرا با شهرداری باقر شهر در خصوص شهرداری باقرشهر راجع به عوارض بر دفن اموات نشان داد. دادنامه شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۶/۴/۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیانگر این امر است. در هر حال چنین #قاعده ای موجب گردید که شهرداری حق اخذ عوارض از #شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از #حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

🔷 نگارنده: امید محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

jOin 🔜 @arayeghazayi

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

❇ بازخوردی دیگر درخصوص پیشنهاد همکار محترم قضایی

سلام و وقت بخیر خدمت همکار محترم

در خصوص مکاتبه آقای رهسپار، رفتارهایی اینچنین را نمی توان بدون لحاظ عامل فضای مجازی تحلیل کرد. در واقع اگر نبود فضای مجازی و سرعت انتشار اطلاعات، بعید می‌دانم همکار محترم مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای می‌نمود. درواقع مخاطب واقعی نامه را در نه در صدر مرقومه، که در فضای مجازی باید جستجو کرد. توسل به امور عامه‌پسند با لعاب حمایت از #حقوق‌شهروندی عارضه جدیدی است که فضای مجازی بر جامعه قضات تحمیل نموده که بنده از آن به عنوان ابتذال (به معنای تنزل دادن) قضایی یاد می کنم. صدور آرای بی مبنا و خلاف #قانون و مصداق #اجتهاد‌در‌مقابل‌نص مانند الزام به برخی امور عجیب مانند مراقبت از چهارپایان و شرکت در کلاس فوتبال، #حکم‌به‌بی‌حقی #مهریه با #استدلال #سوء‌استفاده‌از‌حق و آرای عامه‌پسندی از این دست نمونه‌های دیگری از این آفت است. در پاسخ همکار عزیزمان می‌توان عرض کرد شما که دغدغه حفظ #حقوق‌متهم دارید چگونه ارشاد به #بازداشت من غیر حق( ولو کوتاه ولو در یک اتاق) #مقام‌قضایی بدون هیچ اتهامی می کنید؟ مگر آنکه مقام #قاضی را دون متهم فرض کنید!

دوم آنکه بر کدام مبنا قاضی برای کارویژه اصلی خود یعنی عمل به قانون این چنین سزاوار سرزنش است مگر صدور #مجازات #حبس جز عمل به حکم #قانونگذار است که اگر هم نقدی بر آن هست بر #نظام‌تقنینی است و نه بر مجریان قانون!

سوم تقدس مجرمین و نشاندن قاضی در جایگاه جلاد نه تنها تصور ایشان بلکه نگاه بسیاری مدیران دستگاه قضا است چنانکه که به ظاهر #مجرم بی دلیل و بی‌گناه روانه #زندان شده و قاضی دغدغه‌ای جز آزار و اذیت و صدور احکام حبس ندارد. #مجرم نیز به مثابه شهروند محترم و برخوردار از #حقوق‌قانونی است اما نباید فراموش کرد که همواره یک سوی جرایم جامعه و #بزه‌دیده ای است که در معرض #تعدی و #تجاوز به حقوقش قرار گرفته، زندان گرچه همواره بهترین راهکار نیست اما گاهی تنها راهکار در امان نگه‌داشتن جامعه از آسیب قانون شکنانی است که به #حریم مادی و معنوی شهروندان اجحاف نموده‌اند. در کنار حقوق متهم #حق شهروندان بر جامعه ای سالم را از یاد نبریم. دختری که در خیابان مورد تعدی قرار می گیرد، #دارایی به تاراج رفته یک خانواده، حرمت متزلزل شده یک بانو، جسم آسیب دیده یک #شهروند حرمتی کمتر از متهم ندارد. بنده هیچ گاه طرفدار مجازات حبس نبوده و در مقام #دفاع از کاربست افراطی آن نیستم اما رعایت #تعادل بین #امنیت‌عمومی با حقوق متهم امری دقیق، ظریف و تخصصی است که گره آن نه به تنهایی در دست قاضی است و نه در گرو راهکارهای #ژورنالیستی!

با احترام؛ محمد حسنوند
قاضی #دیوان‌عدالت‌اداری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi