Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 رأیی بسیار جالب در خصوص #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم تخریب خودرو با لحاظ #قاعده_تبعیت_مرجع_حقوقی_از_رأی_قطعی_مرجع_کیفری ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص #خسارات وارده به #اراضی_ملی با نکات ناب #قضایی که متعاقبا بیان می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
بخش اول :
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #قرار_موقوفی_تعقیب با نکته ای بسیار مهم که به لحاظ شمول #اعتبار_امر_مختوم صادر شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🔹#نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنانچه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنانچه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ یک نظریه مشورتی قابل‌تامل از اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_منافی_عفت #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #سمت #زیان_دیده
#زیان_معنوی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #بستگان #هتک_حیثیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_منافی_عفت #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #سمت #زیان_دیده
#زیان_معنوی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #بستگان #هتک_حیثیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بخش اول :
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکات #قضایی و #کاربردی رأی
@arayeghazayi
در این #پرونده ، #اداره_منابع_طببعی و آبخیزداری از جهت اینکه #خوانده قبلا توسط مرجع کیفری ، از بابت تخریب #اراضی_ملی محکوم شده است ، #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم را مطالبه نموده است
@arayeghazayi
ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در پرونده کیفری نیز مطالبه نمود .
اما این #اختیار ، نافی امکان طرح مستقل آن بخصوص پس از صدور #رأی_قطعی #کیفری ، نیست . ( مستفاد از مواد 14 الی 16 ق.ا.د.ک)
در این پرونده ، #خواهان طریق دوم را در پیش گرفته است .
باسپاس ؛ جلال خوان گستر .
ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ صورتجلسه نشست قضایی در پاسخ به این پرسش که؛
آیا در بزه تخریب مجموع میزان خسارت وارده و افت قیمت حاصل شده ملاک تعیین مجازات می‌باشد یا صرفاً میزان خسارت وارده شده، ملاک است؟
#صورتجلسه_نشست_قضایی #تخریب #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #مجازات #زیان_دیده
#زیان_مادی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #اتلاف #افت_قیمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آیا در بزه تخریب مجموع میزان خسارت وارده و افت قیمت حاصل شده ملاک تعیین مجازات می‌باشد یا صرفاً میزان خسارت وارده شده، ملاک است؟
#صورتجلسه_نشست_قضایی #تخریب #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #مجازات #زیان_دیده
#زیان_مادی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #اتلاف #افت_قیمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم بر محکومیت متهمان به پرداخت دیه ناشی از مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت مازاد بر دیه و صدور حکم برائت در ارتباط با ارش آسیب بافتی ناشی از عمل جراحی به لحاظ عدم انتساب مستقیم به عمل متهم، با استناد به رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عالی کشور
#خسارت_مازاد_بر_دیه #ضرر #ارش #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#دیه #عمل_جراحی
#حکم_برائت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#خسارت_مازاد_بر_دیه #ضرر #ارش #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#دیه #عمل_جراحی
#حکم_برائت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi