❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸-
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،
بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi