🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف میگردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید میگردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف میگردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید میگردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇#طرح‌ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آنها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آنها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آنها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آنها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آنها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آنها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آنها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آنها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانونگذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانونگذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانونگذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانونگذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #کارشناسی در باب #خسارت‌معنوی
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌺 «#قاضی زيرك»
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قوی‌هیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعه‌طلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاری‌اش را دارد ولی #تاخیر می‌اندازد و اینک می‌گوید #گمان می‌کنم #طلب تو را داده‌ام.
حضرت‌قاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار می‌کنم که ده‌قطعه #طلا از وی قرض نموده‌ام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دست‌راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات‌طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه مي‌گويی؟
او در جواب گفت: من می‌دانم که این شخص #قسم‌دروغ یاد نمی‌کند، شاید من فراموش کرده‌باشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی‌درنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره‌اش را تراشید، ناگاه دید که ده‌قطعه‌طلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرک‌تر بودم.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
❇چکیده:
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنانچه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنانچه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌های‌بدوی و #تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #حکم‌بطلان‌دعوا درمورد #دعوای‌تقسیم‌ماترک به‌لحاظ وقوع #تقسیم قبلی بین #وراث‌حین‌الفوت #متوفی که در آن خواهان‌ها #مدعی شده بودند اموال دیگری جزو #ماترک بوده که در #تقسیم‌نامه تعیین‌تکلیف نشده است!
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖