@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 نکات مهم #بیمه ای (4) ـ تحولی جدید در خصوص #تخفیف بیمه #وسیله_نقلیه ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
📣📣 بسیار مهم و #کاربردی
⚖ اعمال #قانون جدید برای #بیمه_نامه_شخص_ثالث رانندگان؛ حذف پلکانی #تخفیف بیمه
🔰 دبیر #کارگروه #بیمه شخص ثالث:
🔺 براساس ماده ۱۸ قانون جدید بیمه اجباری #شخص_ثالث، حذف تخفیف این بیمه نامه درصورت بروز #تصادف پلکانی شده و از بهمن ماه احتمالا #اجرایی می شود.
▫️در قانون قبل روال اینگونه بود که در صورت تصادف و ایجاد #خسارت اعم از #مالی و #جانی، کل تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث رانندگان از بین می رفت و این کار حتی اگر خسارت #حادثه بسیار جزیی بود نیز صورت می‌گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 متن ماده ۱۸ 🔻🔻🔻
⚖ #آیین_نامه مربوط به تعیین سقف #حق_بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا #تقسیط آن توسط #بیمه_مرکزی تهیه می شود و پس از #تأیید #شورای_عالی_بیمه به #تصویب #هیأت_وزیران می رسد.
🔷 در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های #وسیله_نقلیه از قبیل نوع #کاربری، سال ساخت و وضعیت #ایمنی آن
ب ـ #سوابق رانندگی و بیمه‌ای #دارنده شامل نمرات منفی و #تخلفات ثبت شده توسط #نیروی_انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط #بیمه‌گر یا #صندوق، بابت حوادث #منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
#تبصره ۱ـ بیمه مرکزی #موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان #برنامه_پنجساله_ششم_توسعه، امکان #صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره۲ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت #پلکانی و #متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره۳ـ #نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه #مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل #اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با #حق_رأی #شرکت می‌کنند. همچنین #رئیس_کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره۴ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب #مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و #شرایط_عمومی بازار و حفظ #رقابت_پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ #گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ اعمال #قانون جدید برای #بیمه_نامه_شخص_ثالث رانندگان؛ حذف پلکانی #تخفیف بیمه
🔰 دبیر #کارگروه #بیمه شخص ثالث:
🔺 براساس ماده ۱۸ قانون جدید بیمه اجباری #شخص_ثالث، حذف تخفیف این بیمه نامه درصورت بروز #تصادف پلکانی شده و از بهمن ماه احتمالا #اجرایی می شود.
▫️در قانون قبل روال اینگونه بود که در صورت تصادف و ایجاد #خسارت اعم از #مالی و #جانی، کل تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث رانندگان از بین می رفت و این کار حتی اگر خسارت #حادثه بسیار جزیی بود نیز صورت می‌گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 متن ماده ۱۸ 🔻🔻🔻
⚖ #آیین_نامه مربوط به تعیین سقف #حق_بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا #تقسیط آن توسط #بیمه_مرکزی تهیه می شود و پس از #تأیید #شورای_عالی_بیمه به #تصویب #هیأت_وزیران می رسد.
🔷 در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های #وسیله_نقلیه از قبیل نوع #کاربری، سال ساخت و وضعیت #ایمنی آن
ب ـ #سوابق رانندگی و بیمه‌ای #دارنده شامل نمرات منفی و #تخلفات ثبت شده توسط #نیروی_انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط #بیمه‌گر یا #صندوق، بابت حوادث #منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
#تبصره ۱ـ بیمه مرکزی #موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان #برنامه_پنجساله_ششم_توسعه، امکان #صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره۲ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت #پلکانی و #متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره۳ـ #نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه #مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل #اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با #حق_رأی #شرکت می‌کنند. همچنین #رئیس_کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره۴ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب #مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و #شرایط_عمومی بازار و حفظ #رقابت_پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ #گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سندتجاری"
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سندتجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک میباشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سندتجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک میباشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi