🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔹 نظر به این‌که مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،

لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنان‌چه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ این‌که تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.


🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.

#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین


از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.

به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.

ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاه‌برداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.

مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاه‌برداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.

✍ *قدرتی*/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 در حوزه‌قضایی‌بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرا بفرستدیا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟


🔸 پاسخ؛

مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.

✍️ قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱

🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک

🔶 استعلام:

آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟

♦ پاسخ:

جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانون‌گذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون‌مجازات‌اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم برائت درمورد اتهام ارتکاب رابطه‌نامشروع غیر از زنا به‌لحاظ عدم‌احراز وجود رابطه فیزیکی و عدم‌تحقق جرم موصوف به صرف داشتن ارتباط تلفنی یا پیامکی


#حکم_برائت #رابطه_نامشروع_غیر_از_زنا #محرمیت #اصل_برائت #رابطه‌نامشروع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #ارتباط_تلفنی #زنا #جرایم_منافی_عفت #وکیل #متهم #ارتباط_پیامکی #ارتباط_فیزیکی #جرایم_جنسی #فساد #شکایت #اتهام #جرم_غیرقابل_گذشت #شاکی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
▫شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح


🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟

🔸 پاسخ:

سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.


#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay