🔰 #ابطال #بخشنامه #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌کشور مبنی بر #ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران #محکومیت خود را مطابق #آراء صادره از #مراجع‌قضایی یا هیأت‌های #رسیدگی به #تخلفات‌اداری سپری کرده‌اند.
🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
🔹شماره دادنامه: ۸۰۸
🔹کلاسه #پرونده: ۹۵/۹۶٢
🔹#مرجع‌رسیدگی: #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
❇ موضوع #شکایت و #خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان #ثبت #اسناد و #املاک کشور
🔸#رأی #هیأت عمومی:
در #قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط #مقنن تعیین و #احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی #مجازات تلقی می‌شود که نیاز به #اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد #خلاف‌قانون و خارج از حدود #اختیارات مرجع #تصویب تشخیص شد و به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
🔹شماره دادنامه: ۸۰۸
🔹کلاسه #پرونده: ۹۵/۹۶٢
🔹#مرجع‌رسیدگی: #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
❇ موضوع #شکایت و #خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان #ثبت #اسناد و #املاک کشور
🔸#رأی #هیأت عمومی:
در #قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط #مقنن تعیین و #احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی #مجازات تلقی می‌شود که نیاز به #اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد #خلاف‌قانون و خارج از حدود #اختیارات مرجع #تصویب تشخیص شد و به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ چکیده:
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چکیده
صرف #امضاء #ظهر #چک، عرفاً #دلالت و ظهور در #ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی #ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا #مواعد و #شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد #دعوی علیه #ضامن جاری نیست.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره #رای نهایی: 9209970221300286
⚖ #رأی‌بدوی:
درخصوص دعوی #خواهان خانم م.غ. با #وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به #خواسته #محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره ... عهده بانک ... شعبه ... و همچنین مطالبه #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرای #دادنامه و کلیه #خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در #دادخواست با عنایت به #مستندات خواهان که حکایت از #اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در #حق خواهان را دارد و با #رد د#فاعیات خوانده ردیف دوم به این #دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در #عرف بازار فعلی نیز امضای #ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور #قانونگذار در #قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد #استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت #حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و #حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. #رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رأی #دادگاهتجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.
به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این #هیئت دادرسان در این مرحله از #رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه #استدلال و #استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن #دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون #آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس #مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و #مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با #اصول آیین دادرسی و #موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک #محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای #تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و #محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی #دادگاه‌نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف #امضاء #ظهر #چک، عرفاً #دلالت و ظهور در #ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی #ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا #مواعد و #شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد #دعوی علیه #ضامن جاری نیست.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره #رای نهایی: 9209970221300286
⚖ #رأی‌بدوی:
درخصوص دعوی #خواهان خانم م.غ. با #وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به #خواسته #محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره ... عهده بانک ... شعبه ... و همچنین مطالبه #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرای #دادنامه و کلیه #خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در #دادخواست با عنایت به #مستندات خواهان که حکایت از #اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در #حق خواهان را دارد و با #رد د#فاعیات خوانده ردیف دوم به این #دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در #عرف بازار فعلی نیز امضای #ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور #قانونگذار در #قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد #استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت #حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و #حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. #رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رأی #دادگاهتجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.
به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این #هیئت دادرسان در این مرحله از #رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه #استدلال و #استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن #دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون #آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس #مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و #مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با #اصول آیین دادرسی و #موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک #محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای #تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و #محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی #دادگاه‌نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده:
#ابطال‌پروانه‌کسب، بدواً در #صلاحیت اتحادیههای ذی‌ربط بوده و در این خصوص نمیتوان به طور مستقیم به #دیوان شکایت کرد.
🔹تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۲۷
شماره #رای نهایی: 9309970905601474
⚖ #رای‌بدوی
نظر به محتویات پرونده، از آن‌جایی که #ابطال #پروانه‌کسب جزء #وظایف و #اختیارات #اتحادیه مربوطه می‌باشد و درصورتی که اتحادیه #درخواست #متقاضی را #رد نماید، موضوع #قابل‌اعتراض در #اتاق‌صنف شهرستان می‌باشد و درمواردی که #اتاق‌اصناف شهرستان نیز #اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در #کمیسیون‌نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده ۱۰ #قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان‌عدالت‌اداری، #رأی کمیسیون نظارت #قابل‌شکایت و #رسیدگی در دیوان عدالت می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، #شکایت #شاکی بدواً به طرفیت سازمان‌صنعت، معدن و تجارت بدون طی مراحل مذکور و شکایت مطروحه به طرفیت اتحادیه نانوایان شهرستان رودبار با توجه به #غیردولتی بودن، قابلیت استماع در دیوان را نداشته، #قرار‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ، قابل اعتراض در شعب #تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
نظر به اینکه به موجب #قانون‌نظام‌صنفی و اصلاحات بعدی آن، #تشریفات‌رسیدگی تقاضای ابطال #پرونده یا اعتراض به ابطال پروانه کسب مقرر شده است و موضوع بدوا قابل اعتراض در اتاق اصناف شهرستان (کمیسیون نظارت مربوطه است) و #تجدیدنظرخواه بدون رعایت #تشریفات مذکور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه #غیرقابل‌استماع بوده و رأی معترض‌عنه مطابق #مقررات اصدار یافته. علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#ابطال‌پروانه‌کسب، بدواً در #صلاحیت اتحادیههای ذی‌ربط بوده و در این خصوص نمیتوان به طور مستقیم به #دیوان شکایت کرد.
🔹تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۲۷
شماره #رای نهایی: 9309970905601474
⚖ #رای‌بدوی
نظر به محتویات پرونده، از آن‌جایی که #ابطال #پروانه‌کسب جزء #وظایف و #اختیارات #اتحادیه مربوطه می‌باشد و درصورتی که اتحادیه #درخواست #متقاضی را #رد نماید، موضوع #قابل‌اعتراض در #اتاق‌صنف شهرستان می‌باشد و درمواردی که #اتاق‌اصناف شهرستان نیز #اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در #کمیسیون‌نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده ۱۰ #قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان‌عدالت‌اداری، #رأی کمیسیون نظارت #قابل‌شکایت و #رسیدگی در دیوان عدالت می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، #شکایت #شاکی بدواً به طرفیت سازمان‌صنعت، معدن و تجارت بدون طی مراحل مذکور و شکایت مطروحه به طرفیت اتحادیه نانوایان شهرستان رودبار با توجه به #غیردولتی بودن، قابلیت استماع در دیوان را نداشته، #قرار‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ، قابل اعتراض در شعب #تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
نظر به اینکه به موجب #قانون‌نظام‌صنفی و اصلاحات بعدی آن، #تشریفات‌رسیدگی تقاضای ابطال #پرونده یا اعتراض به ابطال پروانه کسب مقرر شده است و موضوع بدوا قابل اعتراض در اتاق اصناف شهرستان (کمیسیون نظارت مربوطه است) و #تجدیدنظرخواه بدون رعایت #تشریفات مذکور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه #غیرقابل‌استماع بوده و رأی معترض‌عنه مطابق #مقررات اصدار یافته. علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ کسر نمره به لحاظ #تأخیر در #دفاع #پایان‌نامه #مغایر‌با‌قانون است
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکتهایدولتی
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ #نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۳۱
تقدیم #دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔹 شماره #پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
📗 سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مبحث واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به #محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به اختلاف‌نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
📕 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تقدیم #دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔹 شماره #پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
📗 سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مبحث واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به #محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به اختلاف‌نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
📕 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi