🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع
🔸استعلام؛
۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟
🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.
پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز #مسئول #اراضی‌کشاورزی #مجوز #پروانه #گواهی‌عدم‌خلاف #شهرداری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز #مسئول #اراضی‌کشاورزی #مجوز #پروانه #گواهی‌عدم‌خلاف #شهرداری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فک پلمپ شهرداری، جرم است؟
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#پروانه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #شهرداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#پروانه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #شهرداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖