🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه اي از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک در ماهیت انشاء رأی می‌کند.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۶/۲۲-۷/۹۹/۷۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۷۶۶ ک
🔶 استعلام:
دادگاه تجدیدنظر استان در مواجهه با رایی که مصداق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادسی کیفری باشد به چه نحو باید رفتار کند؟ آیا باید رأی بدوی را نقض کرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشریفات دادرسی مجددا اصدار رای کند یا اینکه بدون نقض رأی، پرونده را با ذکر نواقص اعاده کند و یا با انجام رسیدگی مطابق مقررات و تشریفات دادرسی که در مرحله بدوی مغفول مانده است، در نهایت رای بدوی را به لحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای وفق ظاهر تبصره مذکور نقض و راسا مبادرت به صدور رای کند یا آنکه قطع نظر از ترك تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای در مرحله بدوی و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام تشریفات در مرحله بعدی اظهارنظر ماهوی کند؟
✳ پاسخ:
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهاي سه گانه ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» این ماده در ماهیت انشاء رأی می کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثناي مورد مذکور در قسمت اخیر بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #تشریفات_دادرسی #نقض #اعاده_پرونده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صدور_رای_مجدد #دادگاه_نخستین #بی_اعتباری_رأی #رفع_نقص #اصل_عدم_اختیارات #نواقص #حکم #اظهارنظر_ماهوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه اي از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک در ماهیت انشاء رأی می‌کند.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۶/۲۲-۷/۹۹/۷۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۷۶۶ ک
🔶 استعلام:
دادگاه تجدیدنظر استان در مواجهه با رایی که مصداق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادسی کیفری باشد به چه نحو باید رفتار کند؟ آیا باید رأی بدوی را نقض کرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشریفات دادرسی مجددا اصدار رای کند یا اینکه بدون نقض رأی، پرونده را با ذکر نواقص اعاده کند و یا با انجام رسیدگی مطابق مقررات و تشریفات دادرسی که در مرحله بدوی مغفول مانده است، در نهایت رای بدوی را به لحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای وفق ظاهر تبصره مذکور نقض و راسا مبادرت به صدور رای کند یا آنکه قطع نظر از ترك تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای در مرحله بدوی و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام تشریفات در مرحله بعدی اظهارنظر ماهوی کند؟
✳ پاسخ:
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهاي سه گانه ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» این ماده در ماهیت انشاء رأی می کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثناي مورد مذکور در قسمت اخیر بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #تشریفات_دادرسی #نقض #اعاده_پرونده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صدور_رای_مجدد #دادگاه_نخستین #بی_اعتباری_رأی #رفع_نقص #اصل_عدم_اختیارات #نواقص #حکم #اظهارنظر_ماهوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح
🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟
✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح
🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟
✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح
✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
🟧 پاسخ:
اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.
ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.
ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح
✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
🟧 پاسخ:
اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.
ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.
ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi