🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.

اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:

➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :

ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.

➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹

اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون این‌که به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.

✍قدرتی


♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸چكيده:

#صدور #چک به‌صورت #سفید‌امضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.


تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،

نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است

مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است

علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟

🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟

✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:

با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانک‌ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶

🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این‌ حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
‌دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.

🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر‌ است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست ‌و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک


۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود

۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪چکیده:
اصل عدم قبول ایرادات تنها درمورد دارنده با حسن‌نیت اعمال می شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221600643
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۶/۲۱

⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.).......دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه مِن‌حیث‌المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند. با این توصیف که اساساً وصف‌تجریدی‌بودن در اسناد تجاری و عدم‌استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن‌نیّت بوده و به‌عنوان دارنده با حسن‌نیت مبادرت به طرح‌دعوی نموده باشد در مانحن‌فیه با توجه به تاریخ چک‌های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی‌عدم‌پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان  می‌دهد دارنده چک نمی‌توانسته با حسن‌نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه‌های تعیین‌شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم‌پرداخت  می‌نمایند در مانحنُ‌فیه چک‌های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری که مشارٌالیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک‌ها ننموده به‌طوری‌که با ظهرنویسی چک‌های مذکور چک‌های موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک‌ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‌های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‌های مذکور نموده است.

مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش‌فروش مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ و محاسبۀ وجه چک‌های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ تجدیدنظرخواه از بابت وجه  چک‌های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مذکور و تعهد آقای(ع. الف.) به استرداد چک‌های مستند دعوی، عملاً ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‌های مستند دعوی که به‌صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چک‌های مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک‌ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چک‌های مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ  و ج ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن‌نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چک‌های مذکور درصورت ادعای طلب می‌تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما درخصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای.... به استرداد چک‌های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.) و ایضاً پرداخت مبلغ (۱۵۲۰۰۰۰۰) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال از بابت حق‌الوکاله وکیل در حق مشارالیه (ح.الف.) محکوم می نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ، قابل‌واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#چک #اسناد_تجاری #دارنده_با_حسن_نیت #اصل_عدم_قبول_ایرادات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #وصف_تجریدی #نقض


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghzayi

✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح

♦استعلام:

درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟


🔶 پاسخ:

اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.

ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نظریه‌مشورتی کاربردی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه درمورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه اسناد تجاری


#گواهی_عدم_پرداخت #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #اسناد_تجاری #مطالبه #ظهرنویس #سررسید #انتقال #دارنده #خسارت_تاخیر_تادیه #قانون_تجارت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖