🟢نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک
🔶 استعلام:
آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟
♦ پاسخ:
جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون‌مجازات‌اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۰_۷/۹۹/۱۰۹۱
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۰۹۱-۱۴۲-۹۹ ک
🔶 استعلام:
آیا کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول ماده ۱۱ از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل‌گذشت است؟
♦ پاسخ:
جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» آمده است، از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون‌مجازات‌اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ قانون کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #کلاهبرداری_مرتبط_با_رایانه #قانون_جرایم_رایانه‌ای #جرایم_قابل_گذشت #قرار_موقوفی_تعقیب #تخفیف
#کلاهبرداری_رایانه‌ای #جرم #کلاهبرداری #جرم_قابل_گذشت #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #شاکی #رضایت #گذشت #اصلاح_حکم #تفسیر_به_نفع_متهم #متهم #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#تعقیب #اجرای‌احکام #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #قرارموقوفی‌اجرا #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#تعقیب #اجرای‌احکام #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #قرارموقوفی‌اجرا #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳
سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد
الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟
ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟
پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام ۱۵۹۵/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است.
الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟
پاسخ- الف و ب-
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #کلاهبرداری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد
الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟
ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟
پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام ۱۵۹۵/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است.
الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟
پاسخ- الف و ب-
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #کلاهبرداری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال:
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#قرارموقوفی‌اجرا #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #اجرای‌احکام #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال:
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#قرارموقوفی‌اجرا #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #اجرای‌احکام #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۷
استعلام :
آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده ۸۱ شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می‌کند.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قرارتعلیق‌تعقیب #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #اقرار #قرارمنع‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۷
استعلام :
آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده ۸۱ شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می‌کند.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قرارتعلیق‌تعقیب #جرائم‌غیرقابل‌گذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #اقرار #قرارمنع‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانت‌درامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانت‌درامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی درباره مجازات آدم‌ربایی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #آدم‌ربایی #مجازات #حبس #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی #صورتجلسه #قانونگذار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #آدم‌ربایی #مجازات #حبس #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی #صورتجلسه #قانونگذار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖