🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ #هیأت‌‌عمومی #دیوان ‌عالی‌کشور

🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آن‌چه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون

✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!

لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و‌ #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آن‌ها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.

نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانون‌گذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانون‌گذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک ‌مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.

شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و ‌#حق و ‌#تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.

در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و‌ «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و‌ به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و‌ پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و ‌پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و‌ اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آن‌ها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 آیین نامه جدید قضایی #ابلاغ شد.

🔸 متن #آیین‌نامه:

#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:

آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-

۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.

۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:‌
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.

۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.

ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.

ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.

ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.

تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.

ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.

ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.

اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

بخش آخر :
#حکم صادره ، #حضوری تلقی شده است . چون اولا علیه #خوانده بوده و دوما ، خوانده نیز در #جلسه_رسیدگی حاضر شده و از خود دفاع نموده است

@arayeghazayi

چرا حکم صادره ، #قطعی تلقی شده لست ؟

چون مستند اصلی رأی ، #اقرار خوانده به فعل تخریب و #ملی بودن اراضی تحت تصرف خود بوده است . طبق تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیز احکام مستند به اقرار در #دادگاه ، قطعی هستند

@arayeghazayi

طبق تبصره 30 #قانون_بودجه سال 1339 ، در دعاوی که #دولت ، #محکوم‌_له واقع می‌شود ، حق مطالبه #خسارت_حق‌الوکاله را به جهت استفاده از نمایندگان #قضایی و حقوقی ،
مطابق #آیین‌نامه قانون #وکالت از طرف دعوی دارد

این مقرره #نسخ نشده و معتبر است و فایده عملی نیز دارد

چرا که #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، صرفا ناظر به #حق_الوکاله وکلای دادگستری است نه نمایندگان حقوقی ارگان های دولتی و #عمومی !

باسپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .

لینک #کانال_آرای_قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #قرار‌منع‌تعقیب صادره راجع به #اتهام #تخلف در #آزمون کتبی #آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در قالب خرید سوالات و استفاده از آن حین جلسه امتحان با این #استدلال که #تقلب در آزمون فوق الذکر #جرم نیست و صرفا می‌تواند تنبیهات داخلی و #انتظامی در پی داشته باشد

🔹حسب #مقررات جاریه، تقلب در آزمون‌هایی جرم است که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و در سطح #ملی و کشوری برگزار می‌شوند

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖