✅ چکیده
صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.
شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.
اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.
ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.
رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.
خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آن‌ها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.
با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف #گزارش از ناحیه #اشخاص‌حقیقی به #نمایندگی از #شخص‌حقوقی مصداق #دلیل نیست و صرف فحاشی و تندخویی از روی عصبانیت ولو با صدای بلند مصداق هیاهو و جنجال نیست.
شماره : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۱
⚖ #رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای فردوس....فرزند..... از #دادنامه شماره .......... صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که در مقام #تایید #محکومیت‌غیابی موضوع #دادنامه شماره ....... صادر و به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #اتهام #اخلال‌در‌نظم مدرسه حسب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای علیرضا....فرزند....، گزارش #مرجع‌انتظامی و اظهارات مطلعان ضمن #احراز #بزهکاری به تحمل سه ماه #حبس و ده ضربه #شلاق‌تعزیری #محکوم و از این رای محکوم‌علیه ضمن اخذ مراتب #اعلام‌گذشت #شاکی در #فرجه‌قانونی‌تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده عمده دلیل #استنادی علیه تجدیدنظرخواه #صورتمجلس تنظیمی از ناحیه ی #مدیر آموزشگاه و ممضی به امضای دوتن از معاونان #مدرسه است.
اولاً: مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه شاکی؛ مدیر دبستان پسرانه سعدی...؛ به نحوی تنظیم شده که گویی #متهم که خود ولّی دو تن از محصلان آن آِموزشگاه بوده، در حالت روحی و روانی نامتعادل و هم چون فردی لایعقل و بی‌اراده به صرف #دعوت به حضور در مدرسه به یک‌باره برآشفته و ابتدا به ساکن مرتکب سروصدا و #توهین مدعابه شده است که پذیرش چنین کیفیت رفتاری توجیه معقول و منطقی ندارد و می‌تواند زوایای پنهانی در موضوع موجود و دخیل بوده باشد.
ثانیاً: هیچ‌گونه حلقه سی‌دی و فیلمی که مبین کیفیات قضیه و موید صحت گزارش باشد، ضم پرونده نیست. ثالثاً: مفاد #شکوائیه بعضاً با مفاد صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مدیر آموزشگاه و معاونان وی تغایر دارد چنان‌که در صورتمجلس مزبور به خلاف برگه شکوائیه، هیچ‌گونه افعال تهاجم و #قدرت‌نمایی #متهم و گریه و زاری دانش‌آموزان مشهود و ملحوظ نیست بلکه این امور از ناحیه نماینده حقوقی مقارن با ورود وی در پرونده متعاقباً منتسب و ملحق شده است.
رابعاً: قطع نظر از این که مابین مدیر آموزشگاه و معاونان وی #رابطه‌خادم‌و‌مخدومی وجود دارد، صرف گزارش ازناحیه اشخاص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مصداق دلیل (#شهادت) نبوده و نیز احدی در پرونده امر به عنوان #شاهد در محضر #دادگاه‌بدوی #ادای‌شهادت ننموده بلکه شهادت دوتن از معاونان مدرسه در مرجع انتظامی و در حضور یکدیگر و برخلاف #مقررات اصولی و #آمره #قانون‌آیبن‌دادرسی‌کیفری با وصف محرمانگی و #لزوم اخذ شهادت به نحو انفراد، اخذ شده است به نحوی که احدی از شهود صرفاً اظهار داشته مفاد شهادت وی عیناً همان شهادت همکار دیگر است.
خامساً: علی‌الفرض وقوع فحاشی و تندخویی،صرف ارتکاب این امور از روی عصبانیت مصداق هیاهو و جنجال محسوب نیست چه توهین و #تهدید واجد عناوین مجرمانه مخصوص به خود هستند ولو با صدای بلند واقع شده باشند مگر این که #اوضاع‌و‌احوال مکشوف حقاً مثبت حصول نتیجه #اخلال در نظم در پی آن‌ها باشد که در مانحن فیه دلیل مثبت حصول چنین نتیجه‌ای مشهود نیست یا دست کم متقن و مقنع #وجدان #محکمه نیست و ایضاً متهم در کلیه مراحل تحقیقات و #محاکمه و تجدیدنظرخواهی مصراً #منکر ارتکاب #بزه است.
با این تقدیر، صرف‌نظر از اعلام بعدی گذشت شاکی به لحاظ #فقدان‌ادله‌اثباتی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون #حکم به #برائت #صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛
قدرتی - داودی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 پرسش
آقای (الف) خودروی خود را به آقای (ب) به #امانت واگذار می‌کند درون داشبورد خودرو یک‌فقره #چک متعلق به آقای (ج) قرار داشته و آقای (ب) آن را به عنوان #ضمانت #بدهی خود به آقای (پ) تحویل می‌دهد و فرد اخیر پس از مدتی آن را به #اجراء می‌گذارد.
آیا #جرم #خیانت‌در‌امانت واقع شده؟ آیا شخص (ب) می‌تواند به عنوان #شاکی‌خصوصی علیه آقای (پ) #شکایت کند؟
🟣 پاسخ
سلام
فردی (آقای ب) که خودرو را به امانت تحویل‌گرفته علاوه بر خودِ خودرو نسبت به کلیه #اموال درون #خودرو به تبع آن عرفاً #امین است؛ یعنی اگر کسی نسبت به مالی امین باشد، نسبت به #توابع و #ملحقات‌عینی آن #مال هم امین است. اگر این امینِ بی‌واسطه؛ #مال‌امانی را بدون #اذن #مالک برای ضمانت دینِ دیگری #استعمال و مصرف کند، با این فعل، او مرتکب #خیانت در امانت شده و در این‌صورت چون #ید‌امانی او با خیانت به #ید‌ضمانی تبدیل شده، نفر تحویل‌گیرنده اخیرِ مال، امین محسوب نمی‌شود و حداکثر می‌تواند #متهم به جرم #پولشویی با رعایت سایر #شرایط‌قانونی باشد
لیکن اگر تحویل‌گیرنده خودرو (ب) با اذن مالک یا #ماذون از قبل‌ِوی، چنین کرده باشد، عمل وی صحیح و شخص تحویل‌گیرنده اخیر، امینِ‌با‌واسطه محسوب و درصورت خیانت؛ متهم به جرم خیانت در امانت است
در هر حال #متضرر از #بزه، مالکِ‌عین‌مال (ج) است که فقط او می‌تواند شکایت نماید. البته که #تعقیب‌کیفری جرم خیانت در امانت متوقف به شکایت وی نیست. بدیهی است درصورت عدم‌شکایت وی، به جهت عدم‌مطالبه از ناحیه متضرر و #ذی‌نفع، بالتبع در #پرونده‌کیفری #رد‌مال موضوعاً منتفی است.
موفق‌باشید
✍ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آقای (الف) خودروی خود را به آقای (ب) به #امانت واگذار می‌کند درون داشبورد خودرو یک‌فقره #چک متعلق به آقای (ج) قرار داشته و آقای (ب) آن را به عنوان #ضمانت #بدهی خود به آقای (پ) تحویل می‌دهد و فرد اخیر پس از مدتی آن را به #اجراء می‌گذارد.
آیا #جرم #خیانت‌در‌امانت واقع شده؟ آیا شخص (ب) می‌تواند به عنوان #شاکی‌خصوصی علیه آقای (پ) #شکایت کند؟
🟣 پاسخ
سلام
فردی (آقای ب) که خودرو را به امانت تحویل‌گرفته علاوه بر خودِ خودرو نسبت به کلیه #اموال درون #خودرو به تبع آن عرفاً #امین است؛ یعنی اگر کسی نسبت به مالی امین باشد، نسبت به #توابع و #ملحقات‌عینی آن #مال هم امین است. اگر این امینِ بی‌واسطه؛ #مال‌امانی را بدون #اذن #مالک برای ضمانت دینِ دیگری #استعمال و مصرف کند، با این فعل، او مرتکب #خیانت در امانت شده و در این‌صورت چون #ید‌امانی او با خیانت به #ید‌ضمانی تبدیل شده، نفر تحویل‌گیرنده اخیرِ مال، امین محسوب نمی‌شود و حداکثر می‌تواند #متهم به جرم #پولشویی با رعایت سایر #شرایط‌قانونی باشد
لیکن اگر تحویل‌گیرنده خودرو (ب) با اذن مالک یا #ماذون از قبل‌ِوی، چنین کرده باشد، عمل وی صحیح و شخص تحویل‌گیرنده اخیر، امینِ‌با‌واسطه محسوب و درصورت خیانت؛ متهم به جرم خیانت در امانت است
در هر حال #متضرر از #بزه، مالکِ‌عین‌مال (ج) است که فقط او می‌تواند شکایت نماید. البته که #تعقیب‌کیفری جرم خیانت در امانت متوقف به شکایت وی نیست. بدیهی است درصورت عدم‌شکایت وی، به جهت عدم‌مطالبه از ناحیه متضرر و #ذی‌نفع، بالتبع در #پرونده‌کیفری #رد‌مال موضوعاً منتفی است.
موفق‌باشید
✍ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi