🟣 چکیده:
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دستور فروش ماترک و حکم به تقسیم ثمن حاصله از فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد و اخذ حق الاجراء (نیم عشر) منتفی است.
♦ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
🔸 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷
🟦 استعلام؛
در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
🟤 پاسخ؛
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
#نیم_عشر_اجرایی #حکم_فروش_ماترک #قانون_امور_حسبی #محکوم_به #قانون_اجرای_احکام_مدنی #حکم #هزینه_اجراء #ارث #اجرائیه #دستور_فروش_ملک_مشاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صورتجلسه نشست قضایی درباره لزوم طرف دعوا قرار دادن یا ندادن خواندگان تبرئه شده، در دادخواست تجدیدنظرخواهی
#دادخواست_تجدیدنظرخواهی #طرف_دعوا #خوانده #خواهان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_محکومیت #حکم_بی_حقی #قرار_رد_دعوا #عدم_توجه_دعوا #قانون #محکوم_علیه #تجدیدنظرخوانده #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادخواست_تجدیدنظرخواهی #طرف_دعوا #خوانده #خواهان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم_محکومیت #حکم_بی_حقی #قرار_رد_دعوا #عدم_توجه_دعوا #قانون #محکوم_علیه #تجدیدنظرخوانده #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۶۵۷ - ۱۳۸۲/۸/۱۳
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم آزادی مشروط محکوم‌علیه به مدت پنج سال از سوی دادگاه تجدیدنظر استان و الزام او به یادگیری یک حرفه از بین حِرَف موجود در اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان
#حکم_آزادی_مشروط #محکوم_علیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حرفه #آموزش #شعبه_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط
#دادیار_اجرای_احکام_کیفری
#مجازات #حبس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حکم_آزادی_مشروط #محکوم_علیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حرفه #آموزش #شعبه_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط
#دادیار_اجرای_احکام_کیفری
#مجازات #حبس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
اگر محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأي قطعی به موجب دعوای جداگانه امکانپذیر است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۳-۷/۹۸/۲۳۷
🔸شماره پرونده؛ ۶۲-۲۳۷-۹۸ ح
♦ استعلام؛
آیا در محاسبه خسارت تاخیر تادیه فقط «اصل خواسته» مشمول محاسبه قرار می گیرد یا این خسارت شامل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی نیز می‌شود؟
❇ پاسخ:
درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #دستمزد_کارشناسی #خسارات_دادرسی #متفرعات_دعوی
#اصل_خواسته #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم #خسارت #تسبیب #ضرر #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأي قطعی به موجب دعوای جداگانه امکانپذیر است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۳-۷/۹۸/۲۳۷
🔸شماره پرونده؛ ۶۲-۲۳۷-۹۸ ح
♦ استعلام؛
آیا در محاسبه خسارت تاخیر تادیه فقط «اصل خواسته» مشمول محاسبه قرار می گیرد یا این خسارت شامل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی نیز می‌شود؟
❇ پاسخ:
درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #دستمزد_کارشناسی #خسارات_دادرسی #متفرعات_دعوی
#اصل_خواسته #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #حکم #خسارت #تسبیب #ضرر #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده؛
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
استعلام :
۱-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
۲- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ :
1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
۲- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
#محکوم‌علیه #برائت #محکوم #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حق‌الوکاله مرحله اجرا
#حق_الوکاله #محکوم_به #دعوی #دادخواست #خواهان #خوانده #اجرای_احکام_مدنی #موکل #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حق_الوکاله #محکوم_به #دعوی #دادخواست #خواهان #خوانده #اجرای_احکام_مدنی #موکل #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*
شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟧 چکیده:
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.
۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح
🔶 استعلام:
۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
🟡 پاسخ:
۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.
۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف میکند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.
۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح
🔶 استعلام:
۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
🟡 پاسخ:
۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.
۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف میکند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام میکند.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک
🔶 استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟
🟡 پاسخ:
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام میکند.
#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام میکند.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک
🔶 استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟
🟡 پاسخ:
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام میکند.
#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح
✳ استعلام:
با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه میکند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.
#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح
✳ استعلام:
با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه میکند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.
#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ #پرونده_قضایی
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi