@arayeghazayi
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📌چکیده:
عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از ناحیه غیر وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۸۶۶ح
استعلام :
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتاً وکالت تلقی می‌گردد می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
پاسخ :
اولاً، با عنایت به این‌که ماده ۵۵قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یاد شده است.
ثانیاً، نظر به این‌که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.
#وکالت #قضات #مشاوره_حقوقی #قرارداد #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از ناحیه غیر وکیل دادگستری مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۸۶۶ح
استعلام :
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتاً وکالت تلقی می‌گردد می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
پاسخ :
اولاً، با عنایت به این‌که ماده ۵۵قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یاد شده است.
ثانیاً، نظر به این‌که انعقاد قرارداد مطرح شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.
#وکالت #قضات #مشاوره_حقوقی #قرارداد #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖