🔰 در جلسه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور درخصوص دو موضوع #دیه‌ترک‌خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده ۴۵ الحاقی #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر #رای وحدت‌رویه ‌صادر شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.

در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: ‌با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.

در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.

در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.

یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.

وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.

پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.

#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.

وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.

در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.

وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.

در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.

معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.

یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.

یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.

قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده

📌 چکیده:
چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، مورد مشمول احکام تعدد جرم است اما چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود و از شمول احکام تعدد جرم خارج است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۰
۷/۹۹/۲۸۶
شماره پرونده: ۲۸۶-۱۶۸-۹۹ک


اولاً، طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه داراي محکومیت هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي احکام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري در قضیه ندارد.

ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود.

#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر #تعددجرم #مجازات #مواد‌مخدر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.


نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک


استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.

#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖