آرای قضایی
میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا : @arayeghazayi یکی از مشکلات قوه قضاییه ، عدم تأمین معیشت قضات است یک #حقوقدان گفت : برخی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به دولت و برخی مربوط به سایر دستگاه‌هاست که یکی از این مشکلات ، عدم تأمین بودجه کافی و عدم تامین معیشت…
⚖ بی نیاز ساختن #قضات پاکدست؛ یک #ضرورت
✍ عوضپور ( #قاضی_دادگستری )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 گويي آقاي محمد دهقان، #نماينده محترم طرقبه در #مجلس_شورای_اسلامی طي نطقی #اعلام داشته اند كه #حقوق مديران و قضات نيايد افزايش پيدا كند.
مدتهاست كه به دنبال بهانه اي براي #قلم زدن در خصوص #حقوق(#درآمد) قضات بودم كه اين بهانه را استاد دوران ليسانسم، آقاي دهقان به دست بنده دادند؛
اولاً مقايسه #مديران نجومي بگير با قضات، #ظلم و اجحاف در #حق قضات است چرا كه متوسط دريافتي قضات هم اكنون حدود ۵ ميليون تومان است؛ شايد اين رقم به نسبت ساير اقشار زياد باشد ولي نجومي نيست.
ثانياً، آيا اين سخن آقای دهقان درخصوص قضات، با نامه مولي الموحدين علي (ع) به مالك اشتر راجع به #رسيدگی به احوال قضات است منافات دارد آنجا که می فرمایند؛
"... و نیازش به مردم نیافتد و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او #طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند"
ثالثا اين فرمايش آقای دهقان با #رويه #ملل متمدن دنيا نيز همخواني ندارد (براي #اثبات اين #مدعا كافي است مطالعه مختصر #تطبيقی در اين خصوص داشت)؛
بدتر از آن، باور بفرماييد حتي درآمد قضات در كشورهاي #جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان نيز به مراتب بيشتر از درآمد قضات كشور ماست!
رابعا، از بعد #پيشگيری نيز به صواب نيست قضاتي كه #پرونده هاي مالي سنگين را رسيدگي مي كنند، به هنگام رسيدگی ها حتي افسوس نداشته اي داشته باشند!
از #وضعيت #مالی فعلي قضات پاكدست نيز چيزی نمي گوييم كه مبادا بر ما طمع ورزند!
در پايان از نمايندگان محترم و #جامعه_حقوقی كشور توقع #اصلاح و بذل توجهي درخور قضات شريف و پاكدست را داريم؛ اگر قضات ما در تنگناهای اقتصادی نباشند قطعا دغدغه هاي #عدالت خواهانه #ملت به حداقل خواهد رسيد.
⬅️ پ.ن: ما نیز در مورد ضرورت افزایش حقوق قضات بزرگوار و #پاکدستی که #شرف و #استقلال خود و #عدالت را به #ثمن_بخس نمی فروشند، کاملا با نویسنده این یادداشت موافقیم و بر این باوریم تصفیه #دستگاه_قضا از معدود قضات ناصالح و بی نیاز ساختن قضات #عادل و پاکدست، نه تنها دستگاه قضایی کشور را به مرجع و ملجائی برای #دادگستری و #احیای_حقوق_عامه و گسترش #عدل و #آزادی های #مشروع مبدل خواهد ساخت، بلکه می تواند مانع از افزایش تعداد معدود قضاتی شود که وصف آنها در شعر زیبای " #دزد و #قاضی " پروین اعتصامی آمده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ عوضپور ( #قاضی_دادگستری )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 گويي آقاي محمد دهقان، #نماينده محترم طرقبه در #مجلس_شورای_اسلامی طي نطقی #اعلام داشته اند كه #حقوق مديران و قضات نيايد افزايش پيدا كند.
مدتهاست كه به دنبال بهانه اي براي #قلم زدن در خصوص #حقوق(#درآمد) قضات بودم كه اين بهانه را استاد دوران ليسانسم، آقاي دهقان به دست بنده دادند؛
اولاً مقايسه #مديران نجومي بگير با قضات، #ظلم و اجحاف در #حق قضات است چرا كه متوسط دريافتي قضات هم اكنون حدود ۵ ميليون تومان است؛ شايد اين رقم به نسبت ساير اقشار زياد باشد ولي نجومي نيست.
ثانياً، آيا اين سخن آقای دهقان درخصوص قضات، با نامه مولي الموحدين علي (ع) به مالك اشتر راجع به #رسيدگی به احوال قضات است منافات دارد آنجا که می فرمایند؛
"... و نیازش به مردم نیافتد و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او #طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند"
ثالثا اين فرمايش آقای دهقان با #رويه #ملل متمدن دنيا نيز همخواني ندارد (براي #اثبات اين #مدعا كافي است مطالعه مختصر #تطبيقی در اين خصوص داشت)؛
بدتر از آن، باور بفرماييد حتي درآمد قضات در كشورهاي #جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان نيز به مراتب بيشتر از درآمد قضات كشور ماست!
رابعا، از بعد #پيشگيری نيز به صواب نيست قضاتي كه #پرونده هاي مالي سنگين را رسيدگي مي كنند، به هنگام رسيدگی ها حتي افسوس نداشته اي داشته باشند!
از #وضعيت #مالی فعلي قضات پاكدست نيز چيزی نمي گوييم كه مبادا بر ما طمع ورزند!
در پايان از نمايندگان محترم و #جامعه_حقوقی كشور توقع #اصلاح و بذل توجهي درخور قضات شريف و پاكدست را داريم؛ اگر قضات ما در تنگناهای اقتصادی نباشند قطعا دغدغه هاي #عدالت خواهانه #ملت به حداقل خواهد رسيد.
⬅️ پ.ن: ما نیز در مورد ضرورت افزایش حقوق قضات بزرگوار و #پاکدستی که #شرف و #استقلال خود و #عدالت را به #ثمن_بخس نمی فروشند، کاملا با نویسنده این یادداشت موافقیم و بر این باوریم تصفیه #دستگاه_قضا از معدود قضات ناصالح و بی نیاز ساختن قضات #عادل و پاکدست، نه تنها دستگاه قضایی کشور را به مرجع و ملجائی برای #دادگستری و #احیای_حقوق_عامه و گسترش #عدل و #آزادی های #مشروع مبدل خواهد ساخت، بلکه می تواند مانع از افزایش تعداد معدود قضاتی شود که وصف آنها در شعر زیبای " #دزد و #قاضی " پروین اعتصامی آمده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 حتما بخوانید ! #حکم #دادگاه در خصوص دعوای #ابطال رأی #داور که در آن به #قواعد مهم داوری و مفاد #قرارداد طرفین و #شرط داوری توجه ویژه شده است . لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐
آرای قضایی
⚖ #دادنامه با موضوع #الزام به تنظیم #سند_رسمی بیع که طی آن #قولنامه_عادی بعنوان #دلیل پذیرفته نشده است! jOin🔜@arayeghazayi ⚖
❇️ #نقد و تحلیل #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی