🔰چکیده؛
۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.
۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.
🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،
دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.
با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.
این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.
لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان
#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.
۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.
🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،
دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.
با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.
این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.
لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان
#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi