❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکومعلیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکومعلیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکومعلیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکومعلیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکومعلیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکومعلیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکومعلیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکومعلیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکومعلیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکومعلیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢چکیده؛
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از اینکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاهتجدیدنظراستان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکوم‌علیه‌غایب و افتتاح آن فقط متعاقب بر اعتراض نامبرده است، علی‌الاصول جهت تحفیظ حق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است.
شماره؛
۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۳۶
.
⚖️ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص به وکالت از محکومعلیه آقای ح.ح فرزند ... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۳/۲۹-۹۹۰۹۹۷۶۱۵۹۳۰۰۲۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.....که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه‌غیابی شماره ....صادر و به موجب آن، آقای ح.ح به اتهام تصرف‌عدوانی اراضی‌منابع‌طبیعی از پلاک ۱۶/۲ بخش پنج .....واقع در روستای .... به یک‌سال‌حبس و رفع‌تجاوز محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومعلیه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه قطع‌نظر از اینکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه صادر شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای تصریحاً و تلویحاً به امر واخواهی نشده و این معنا از طریق مطالعه محتویات پرونده حاصل و احراز شده است و چنین نگارشی از این حیث با قانون و عرف و رویه‌قضائی منطبق نیست و قطع‌نظر از این که برابر محتویات پرونده موجبی برای اعمال مقررات تکرار جرم در پرونده مالاً مشهود نیست؛ نظر به این که واخواهی از جمله حقوق‌دفاعی محکومعلیه و بنا به وحدت‌ملاک متخذه از ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تشدید مجازات محکومعلیه در مرحله‌واخواهی از طریق افزایش مدت کیفر حبس از ۸ ماه به یک‌سال به ضرر محکومعلیه و فاقد وجاهت‌قانونی است و از این حیث مراتب به دادگاه بدوی متذکر می‌شود لیکن از حیث احراز اساس مجرمیت مستند به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اداره‌منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان.... تصویر سند رسمی مالکیت‌شاکی، مفاد نظریه‌کارشناس‌رسمی که از تصرفات متهم در ملک شاکی حکایت دارد وعدم‌دفاع موثری از ناحیه وکیل‌مدافع محکومعلیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه‌ای برآن وارد نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ضمن اصلاح مجازات حبس از یک‌سال به همان ۸ ماه‌اولیه، به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول‌برخی‌از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی مجازات‌حبس را به پرداخت جزای‌نقدی معادل سی‌میلیون‌ریال در حق صندوق‌دولت تبدیل می‌نماید. النهایه با لحاظ مراتب تصحیحی فوق و رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #دادنامه‌غیابی #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #رسیدگی #اعتراض #قاضی #تشدید‌مجازات #واخواهی #حق‌دفاع #دادگاهتجدیدنظراستان #دادگاه‌عمومی #وکیل‌مدافع #دادگاه‌کیفری‌دو #محکومعلیه #اصل‌تناظر #متهم #مرحله‌واخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi