@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی

#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع‌_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌ کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :

۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟

@arayeghazayi

#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

🌹 امروز باید وجود #دانشجو را

به #دانشگاه و کشورمان تبریک گو باشیم

زیرا بدون صبر او هیچ چرخی

در این مملکت حرکت نخواهد کرد .

آری می دانم ؛

درد بسیار به دوشش دارد ،

رنج غربت دارد ،

اما ؛ فرد آگاهی است که به خود می بالد

آرمانش همه #علم است و #عمل

و دریغا ... 🌹

💐 روز دانشجو بر تلاشگران عرصه دانش مبارک باد 💐

@arayeghazayi

🔰 #نظریه_مشورتی مرتبط با #رأی

❓ سؤال

🔵 ۱ـ #پرونده‌ای تحت عنوان #کلاهبرداری به #شعبه الف #ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از #بررسی مبادرت به #صدور رأی بر #برائت #متهم می‌نماید . #شاکی به این رأی #اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع #تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به #دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری ، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، #تکلیف دادسرا چیست ؟

🔴 ۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً #تحصیل_مال_نامشروع یا #خیانت_در_امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟


@arayeghazayi


✅ نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
@arayeghazayi

⚪️ ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث #اعتبار_امر_مختومه و آثار آن است . مطابق #اصول_حقوق_کیفری ، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک #عمل_مجرمانه ، هم زمان دو بار یا بیشتر ، تحت #تعقیب_کیفری قرار داد . بنابراین #شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل #قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت #رسیدگی مجدد را ندارد و #قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را #صادر نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 فارس ‌ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :

@arayeghazayi

✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .

⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :

🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود

♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ‌ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .

🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت ‌های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت‌ های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت ‌های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟

@arayeghazayi

🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .

⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .

🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه‌ می ‌شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ ‌وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .

◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .

@arayeghazayi

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌿
✅ #دادنامه شماره 8909975112900842-4/7/89

✅ #پرونده شماره 890710/34 #شعبه 34 #دادگاه_عمومی مشهد

jOin 🔜 @arayeghazayi

💦 اهم نكات #حقوقي :

🎾 #اماره_مدیونیت ؛

🔰 #پرداخت وجه در #عرف ، #دلالت بر پرداخت #دین دارد ؛

🔵 #قاعده «#لا_یُعلَم_الا_مِن_قِبَله» در جایي که #نزاع باشد ، اعمال نمی شود ؛

🔴 #اظهار فرد به #زیان دیگری #مسموع نیست ؛

⚪️ مؤید دیگری بر اماره مدیون بودن (موضوع #ماده 265 ق.م.) : تحقق قاعده ی « #علي_اليد_ما_اخذت_حتي_تؤديه » و #استیفای_ناروا ، نیازمند موجب قانونی است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « درخصوص #دادخواست #تجديدنظرخواهي آقاي علي ...كه به طرفيت خانم معصومه ... نسبت به دادنامه های شماره 31 و 479 مورخ 13/5/89 صادره از #شوراي_حل_اختلاف مشهد (شعبه 150) كه به موجب آن ، #تجديدنظرخواه در #دعوای مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان وجه نقد كه #ادعا داشته به عنوان #قرض_الحسنه به خانم معصومه پرداخت شده است غير #ذيحق شناخته شده و #حكم_به_رد دعوای ايشان #صادر شده است و با تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي #رأي را خلاف #قانون تلقي نموده است ،

⚖ #دادگاه با بررسي اظهارات #طرفين و #مستندات و لوايح آنها و توجه به #قواعد_حقوقي حاكم بر #دعوا اعلام مي‌دارد :

نظر به اینکه در روابط #حقوقي و معاملاتي افراد كه با رد و بدل كردن اموال تحقق مي‌يابد #اصل آن است كه #تبرع و معاملات مبني بر #احسان و #تسامح نياز به #اثبات دارد و اشخاص به طور معمول رعايت #حقوق مالي خود را در نظر دارند و در حالت #ترديد در اين ‌كه موضوع #قرارداد يا اجراي #تعهد يا انجام #عمل_حقوقي يا واقعه قانوني مانند #ايفاي_دين يا پرداخت وجه يا كالا به ديگري آيا به صورت احسان و تبرع است يا خير ، اصل بر جنبه #معاوضي مي‌باشد و بنابراين #قرض دادن به ديگران نيز چون مصداقي از تبرع مي‌باشد و احسان در آن ديده می‌شود مشمول اين امر خواهد بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نظر به اينکه ماده 265 #قانون_مدني در بخش سقوط تعهدات و قسمت وفاي به عهد و به عنوان اولين متن اين قسمت ذكر شده و حكايت از #اماره_قانوني بر اين دارد كه اگر مالي به ديگري داده شود مسبوق به تعهدي است كه به صورت احسان و تبرع تحقق نيافته بلكه ناشي از دين و تعهد #مغابنه‌ ای و معاوضي است و دلالت روشن بر وفاي به عهد دارد و بنابراين عبارت ظاهر در عدم تبرع به معني اداي دين و ايفاي تعهد است و نظر به اين‌كه تفسيري غير از اين امر هر چند معقول مي‌باشد اما مورد نظر قانون نيست و عرف و روابط مردم نيز آن را نمي‌پذيرد زيرا اگر گفته شود دادن مال به عنوان قرض است ، #سبب #مسئوليت گيرنده #مال مي‌شود كه با #اصل_برائت سازگاري ندارد و براي تحقق تعهد بعدي گيرنده به #رد مالي كه به او داده‌اند بايد مقتضي قواعدي مانند « علي اليد ما اخذت حتي تؤديه » يا #استيفاي_ناروا يا تعهد قراردادي نظير قرض ، فراهم آيد و در مورد هر كدام از اين موارد ، اصل بر عدم تحقق می ‌باشد

⚖ نظر به اينکه اثبات خلاف #اماره قانوني و عرفي مذكور تنها با وجود #بيّنه و #دليل ميسر است و به صرف نوشتن مطلب بر روي فيش پرداختي كه توسط #بانك صادر مي‌شود نميتواند به #زيان گيرنده مال استفاده شود زيرا معقول نيست #اظهارنظر فردي كه مال را تحويل مي‌دهد ، گيرنده مال را مأخوذ نمايد و اين اظهار فرد در تقرير عبارت (قرض الحسنه) بر روي فيش بانكي كه به موجب آن مبلغي به #حساب ديگري واريز مي‌شود ، از موارد قاعده « لايعلم الا من قبله » نيست زيرا فراهم آوردن دليل #اثبات در اين موارد دشوار نيست و قاعده «لايعلم الا من قبله» در موردي كه نزاع و #اختلاف حاصل آمده باشد قابل اعمال نيست ( امام خميني، كتاب البيع ، جلد 2 ، ص 173 ؛ ملحقات عروۀ الوثقي ، محمد کاظم يزدي ، جلد 2 ، ص 206 ؛ محمدجواد مغنیه ، فقه الامام الصادق عليه السلام ، جلد 5 ، ص 118 )


⚖ بنابراين صرف اشاره تجديدنظرخواه به اين ‌كه مبلغ فيش بانكي واريز شده به حساب خانم معصومه ( بابت قرض الحسنه ) مي‌باشد ، اثري در تغيير وضع #طرفين و اماره قانوني و دليل بر #تحويل وجوه به عنوان قرض ندارد و نظر به اين ‌كه از جمله قرائن ديگري كه اين اماره قانوني را تقويت نموده و در حد #اماره_قضايي ارزش بيشتري می دهد ، اختلافات عديده طرفين و عدم وجود زمينه‌ ای براي #احسان و قرض الحسنه مي ‌باشد و تعهد مستقيم و دين را بيشتر نشان می ‌دهد

لذا دادگاه در مجموع ادعاي تجديدنظرخواه را در خصوص قرض دادن به #تجديدنظرخوانده و #درخواست #استرداد مبالغ ، ثابت تشخيص نمي‌دهد و با #رد اين ادعا ، رأي صادره را قابل تأييد دانسته و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراي حل اختلاف رأي بر تأييد دادنامه صادر و اعلام مي‌دارد رأي دادگاه #قطعي است ».
#دكتر_عبدالله_خدابخشي .

jOin 🔜 @arayeghazayi

💫💐🌿🌹💦☘️💫🍁💐🌿🌹💦❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

💕🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌨💕🌨💕

🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه

🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نخست- محل #نزاع
جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه » قفسه سینه #تشخیص می دهد و #کمیسیون سه نفره، همان #جراحت را معادل « #دامیه » #اعلام می دارد. بر اساس #نظر کمیسیون سه نفره، #رأی #صادر و #قطعی می شود. پس از #صدور رای از #دادگاه_تجدیدنظر، شاکی مجدداً #شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص #تصمیم_گیری #نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:

🔶 دوم- #قرارموقوفی_تعقیب
#شعبه 633 #دادیاری #دادسرای_عمومی_وانقلاب مشهد به موجب #قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع #پرونده شماره 950676 #مقرر می دارد «نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی اخیرالصدور دقیقاً درخصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک #ضربه با #آلت_جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد #رسیدگی قرار گرفته و منتهی به #محکومیت دو درصد #دیه #ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد #غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف #اعتبارامرمختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی #تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار #اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:

♦️ سوم- #دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 #دادگاه_کیفری۲ مشهد
«نظر به اینکه رسیدگی به #موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و درخصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا #دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را #نقض می نماید ...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 چهارم- #نقد #رویه_قضایی
1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع #جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه #کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت و برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ #قواعدعمومی #مسئولیت_مدنی از جمله قسمت اخیر #ماده 5 #قانون_مسئولیت_مدنی برای این موارد احکامی دارد.
براین اساس: « اگر در موقع صدور #حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال #حق #تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت »
در این موارد، « #سبب_دعوا»، هر صدمه بدنی به طور #مستقل است و لذا در صورت #تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی #دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد.
البته شکل #کار متفاوت است. برخی، #دعوا را مجدداً قابل طرح در #دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور #کیفرخواست است؛ برخی نیز #شروع_رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان #عمل_مجرمانه یا منتهی به #زیان را مجدداً #ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد.
این #عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع #جرم و #مجازات و #صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.

2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و #سبب تجدید مطلع #دعوای_جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است.
تغییر سبب، چه در #دعوای_مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف #حقوقی آن، متفاوت است.
البته #توصیف_حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما « #شرط » و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن #ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند.
برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این « #عمل » را باید توصیف نمود و در جایگاه #قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. 👇👇👇

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای جالب #دادگاه راجع به #شکایت #رابطه_نامشروع با این #استدلال که صرف مکالمه تلفنی، #عمل_منافی_عفت محسوب نمی شود

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی

#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع‌_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌ کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :

۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟

@arayeghazayi

#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ صدور حکم بطلان دعوا راجع به خواسته مطالبه خسارت ناشی از نشت آب از طبقه اول به طبقه هم‌کف و توجه قاضی به مفاهیم «سیر متعارف امور» «عمل زیانبار» و «عامل موثر در بروز حادثه»

#حکم_بطلان_دعوا #ضرر #خسارت #حکم #تقصیر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #مقصر #دعوا #تسبیب #رابطه_سببیت #عامل_موثر #مطالبه_خسارت #تلف #زیان #خواهان #خوانده #عمل_زیان‌بار #سیر_متعارف_امور #فعل_زیان_بار



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #رای جالب #دادگاه راجع به #شکایت #رابطه_نامشروع با این #استدلال که صرف مکالمه تلفنی، #عمل_منافی_عفت محسوب نمی شود

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖