آرای قضایی
⚖ یک برداشت‌ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است... پ.ن، توضیح در پی خواهد آمد... jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنان‌چه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنان‌چه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ رای‌وحدت‌رویه که ذیلا می‌آید، با تصویب بعدی شق ج از بند ۱۲ ماده‌سه قانون‌وصول‌برخی از درآمدهای‌دولت در سال ۱۳۷۳، نسخ شد و دیگر قابل‌استناد نیست و خلع‌ید مطلقا دعوایی مالی محسوب می‌شود
⚖ رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۸۵-
۱۳۷۲/۷/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
🔸 دعوی‌خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه ۱۳۶۴، از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های‌حقوقی دو می‌باشد و دعوی‌خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این‌صورت نصاب دادگاه های‌حقوقی معتبر است بنابراین رای شعبه‌سوم دیوان‌عالی‌کشور صحیح تشخیص می‌شود...
🔹 شق ج از بند ۱۲ ماده‌سه قانون‌وصول‌برخي از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معين؛ " در دعاوی‌مالی غيرمنقول و خلع‌يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين می‌نمايد. لكن از نظر هزينه‌دادرسی، بايد مطابق ارزش‌معاملاتی املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه‌دادرسی پرداخت شود "
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت‌و‌مصرف‌آن‌در‌موارد‌معين #دعوی‌خلع‌ید #رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دعوای‌غیرمنقول #صلاحیت #دعوای‌مالی #هزینه‌دادرسی #تقویم‌خواسته #خلع‌ید #اختلاف‌در‌مالکیت #نسخ #استناد #قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۸۵-
۱۳۷۲/۷/۱۳ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
🔸 دعوی‌خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه ۱۳۶۴، از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های‌حقوقی دو می‌باشد و دعوی‌خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این‌صورت نصاب دادگاه های‌حقوقی معتبر است بنابراین رای شعبه‌سوم دیوان‌عالی‌کشور صحیح تشخیص می‌شود...
🔹 شق ج از بند ۱۲ ماده‌سه قانون‌وصول‌برخي از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معين؛ " در دعاوی‌مالی غيرمنقول و خلع‌يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين می‌نمايد. لكن از نظر هزينه‌دادرسی، بايد مطابق ارزش‌معاملاتی املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه‌دادرسی پرداخت شود "
✍ #جلال‌خوان‌گستر
#قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت‌و‌مصرف‌آن‌در‌موارد‌معين #دعوی‌خلع‌ید #رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دعوای‌غیرمنقول #صلاحیت #دعوای‌مالی #هزینه‌دادرسی #تقویم‌خواسته #خلع‌ید #اختلاف‌در‌مالکیت #نسخ #استناد #قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi