⚖ 📣 مهم و #کاربردی

#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۶۴ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

🔶 عدم #جواز #آزادی_مشروط برای محکومان به #حبس_ابد

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۶۵ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

🔷 #عطف_بماسبق_شدن #ماده_واحده الحاقی به #قانون_مبازره_با_مواد_مخدر

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ جدیدترین #رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور بشماره ۷۶۳-۹۶/۸/۹

🔷 عدم ارائه #دفاترتجاری توسط #مدعی #ورشکستگی مانع #رسیدگی به #دعوی او نیست

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور
راجع به #مرجع_صالح رسیدگی به #اتهام حمل و نقل، مخفی کردن و نگه داشتن #سلاح و مهمات به طور #غیرمجاز

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ #هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹 چون ماده ۴۵ #قانون #مجازات مرتکبین #قاچاق #مصوّب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۰۷ #لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و #رسیدگی به این #جرایم در #صلاحیت #دادگاه_عمومی است. این رأی به #استناد ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور #کیفری #صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و #دادگاه ها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ جدیدترین #رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور بشماره ۷۶۶-۹۶/۱۱/۱۷ راجع به #صندوق_تأمین_خسارتهای_بدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ #مهم و #فوری

🔹 جدیدترین #رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور شماره ۷۷۴-۹۸/۰۱/۲۰ راجع به شرایط تحقق #رکن‌مادی #جرم #انتقال‌مال‌به‌قصد‌فرار‌از‌دین به اختلاف‌ها در این زمینه پایان داد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✅ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴ – ۱۳۷۳/۹/۱ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

چکیده: جرایمی که به موجب قانون در حکم #کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین #مجازات مشمول #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌شود.
(نقل از شماره ۱۴۵۴۸ – ۱۳۷۳٫۱۱٫۱۹ #روزنامه‌رسمی
شماره ۱۷۲۰–ه ۱۳۷۳٫۱۰٫۵
پرونده #وحدت‌رویه ردیف: ۲۳٫۷۳ هیأت عمومی)

♦‌‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳٫۹٫۱ #جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس ‌#دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده #دادستان‌کل‌کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و ‌حقوقی #دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی #نماینده #دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب #جرم انتقال مال غیر #در‌حکم‌کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری
مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت #رأی ‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

⚖ ‌رأی شماره ۵۹۴–۱۳۷۳٫۹٫۱ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات مغایر با قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون  کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر  مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری

@arayeghazayi

✅ ‌نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت ‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_‌صنفی مستثنی می‌ باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط‌_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا ‌بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (‌دفتر
وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .

این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۴۵ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص


‌
✅‌ نظر به این که #تبصره ۴ ماده ۳ #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع


🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟


⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi