@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور @arayeghazayi در مواردی که #دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از #جهات_رد ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا #شعبه دیگر ، #پرونده به نزدیک ترین #دادگاه هم عرض ارجاع…
@arayeghazayi
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 قابل توجه وکلا و اطبا ! #رأی زیبای #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #الزامی کردن تأمین #پارکینگ برای دفاتر #وکالت و واحدهای درمانی توسط #کمیسیون_طرح_تفصیلی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
⚖ #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg