آرای قضایی
💐 #نماینده_مجلس که نسنجیده #اظهارنظر کند سخنانش اینگونه در رسانه های مخالف نظام بازتاب پیدا می کند jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
🔰 نقش رسانه در ترویج #اطلاعات غلط #حقوقی در میان مردم:
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه #عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج #فرهنگ اخذ مشاوره از #وکلا و #حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب #اضرار هموطنان به علت #جهل نسبت به #قانون می شود، حالیه به بررسی چند مورد از این امور می پردازیم:
۱: اگر از کسی #شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل #اعاده_حیثیت می‌کند و شما #محکوم می‌شوید.
پاسخ: این باور غلط است چرا که #دادگستری، محل #تظلم_خواهی و #رسیدگی به شکایات است. #حق مسلم مردم، طرح شکایت و وظیفه‌ی محاکم، بررسی آن است بنابراین عدم اثبات موضوع شکایت، موجب #مسئولیت_کیفری نمی باشد مگر در #شرايط خاص.
۲: پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از #ارث #محروم کنند.
پاسخ: امکان محروم کردن فرزندان از ارث توسط #والدین وجود ندارد؛ گذشته از این، #وصیت #متوفی نیز، تنها نسبت به یک سوم کل #ماترک #معتبر و #نافذ بوده و در خصوص مازاد این یک سوم، #رضایت سایر ورثه ملاک است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۳: اگر #گواهینامه_رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید #مرتکب #قتل_عمد شده اید.
پاسخ: ابدا اینگونه نمی باشد چرا که رانندگی بدون #گواهینامه، خود جرمی علیحده با مجازات مشخص و #مصرح در قانون است لکن مختصرا باید بیان داشت تصادف منجر به مرگ حتی با وجود گواهینامه علاوه بر #دیه در صورت مطالبه اولیای دم، بنا به نظر دادگاه بین ۶ ماه تا سه سال حبس در پی خواهد داشت؛ حال چنانچه شخصی بدون گواهینامه باعث #تصادف منجر به فوت گردد ، علاوه بر پرداخت دیه به بیش از دو سوم حداکثر #مجازات #حبس مذکور محکوم می‌شود.
۴: دیه‌ی ماه‌های حرام دو برابر است.
پاسخ: در ماه‌های #حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی، ماه حرام نیست .
۵: #حضانت فرزند همیشه با پدر است.
پاسخ: لازم به ذکر است که تا سن هفت سالگی، #اولویت حضانت فرزند با مادر است ، بعد از این سن در صورتی که پدر #صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آنها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که #صلاح فرزند هم در سپردن حضانت اهمیت بسیار زیادی دارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 متاسفانه در این چند سال، شاهد ارائه اطلاعات حقوقی غلط از سوی رسانه #عمومی هستیم که همگی ناشی از عدم ترویج #فرهنگ اخذ مشاوره از #وکلا و #حقوقدانان بوده، امری که مشخصا موجب #اضرار هموطنان به علت #جهل نسبت به #قانون می شود، حالیه به بررسی چند مورد از این امور می پردازیم:
۱: اگر از کسی #شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل #اعاده_حیثیت می‌کند و شما #محکوم می‌شوید.
پاسخ: این باور غلط است چرا که #دادگستری، محل #تظلم_خواهی و #رسیدگی به شکایات است. #حق مسلم مردم، طرح شکایت و وظیفه‌ی محاکم، بررسی آن است بنابراین عدم اثبات موضوع شکایت، موجب #مسئولیت_کیفری نمی باشد مگر در #شرايط خاص.
۲: پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از #ارث #محروم کنند.
پاسخ: امکان محروم کردن فرزندان از ارث توسط #والدین وجود ندارد؛ گذشته از این، #وصیت #متوفی نیز، تنها نسبت به یک سوم کل #ماترک #معتبر و #نافذ بوده و در خصوص مازاد این یک سوم، #رضایت سایر ورثه ملاک است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۳: اگر #گواهینامه_رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید #مرتکب #قتل_عمد شده اید.
پاسخ: ابدا اینگونه نمی باشد چرا که رانندگی بدون #گواهینامه، خود جرمی علیحده با مجازات مشخص و #مصرح در قانون است لکن مختصرا باید بیان داشت تصادف منجر به مرگ حتی با وجود گواهینامه علاوه بر #دیه در صورت مطالبه اولیای دم، بنا به نظر دادگاه بین ۶ ماه تا سه سال حبس در پی خواهد داشت؛ حال چنانچه شخصی بدون گواهینامه باعث #تصادف منجر به فوت گردد ، علاوه بر پرداخت دیه به بیش از دو سوم حداکثر #مجازات #حبس مذکور محکوم می‌شود.
۴: دیه‌ی ماه‌های حرام دو برابر است.
پاسخ: در ماه‌های #حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی، ماه حرام نیست .
۵: #حضانت فرزند همیشه با پدر است.
پاسخ: لازم به ذکر است که تا سن هفت سالگی، #اولویت حضانت فرزند با مادر است ، بعد از این سن در صورتی که پدر #صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آنها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که #صلاح فرزند هم در سپردن حضانت اهمیت بسیار زیادی دارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه با موضوع #الزام به تنظیم #سند_رسمی بیع که طی آن #قولنامه_عادی بعنوان #دلیل پذیرفته نشده است! jOin🔜@arayeghazayi ⚖
❇️ #نقد و تحلیل #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️:امير علي گنجه
✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)
🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛
١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.
٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.
٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .
٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.
بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
📕 #ادعای‌خلاف نسبت به #مندرجات #سند‌رسمی مسموع است برخلاف #محتويات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰چکیده:
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi