آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔵چکیده:

در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.



🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259

#رای‌بدوی

درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی

با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است

نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر

#رای‌دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است

زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:

دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و
دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.


🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران

#رای‌بدوی

‌درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سند‌رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

#دادرس شعبه ۴۷ دادگاهعمومیحقوقی تهران

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

‌درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه


#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و
دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.

🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛

زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.

ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،

لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.

ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده؛
خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین‌معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب‌بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند.


تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۲۵
شماره #رای نهایی؛ 9309970221600765

#رای‌بدوی

درخصوص #دعوی خانم م.و. با #وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به #خواسته #مطالبه‌خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۱۳۹۱ به‌رنگ‌مشکی‌متالیک به شماره ... با #جلب‌نظر‌کارشناس با احتساب #خسارات‌دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل #خواهان در بزرگراه‌همت دچار حریق شده و علت آن نصب‌شلنگ‌نامرغوب و غیراستاندارد توسط #شرکت #خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ #گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده و بیش از ۶ ماه از تحویل آن نگذشته بود

دادگاه پس از استماع اظهارات #وکیل محترم خواهان و #نماینده محترم خوانده، نظر به‌این‌که اتومبیل‌پژو که شرکت خوانده #تحویل خواهان داده است بر فرض وجود #عیب، #مبیع‌کلی می‌باشد نه شخصی و در #بیع‌کلی #خیار‌عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را #مطالبه نماید لذا #دادگاه مستنداً به وحدت‌ملاک ماده ۴۱۴ و مستفاد از ماده ۴۳۷ #قانون‌مدنی و ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دعوی‌خواهان را به کیفیت‌مطروحه #قابل‌استماع نبوده و #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس‌شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران - مجرد

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به #دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه #خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ شماره‌شهربانی ... با جلب‌نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات‌دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق‌قوانین و #مقررات موضوعه بوده و به شرح #لایحه‌تجدیدنظرخواهی مستوجب #نقض می‌باشد؛

زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب #سند‌قطعی‌منقول شماره ۲۰۸۷۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ صادره از #دفترخانه ... از خانم ص.م. یک‌دستگاه اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ مشکی‌متالیک به شماره‌موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل‌خریداری‌شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و #مالک خودرو #حق دارد مستفاد از ماده ۴۲۲ قانون‌مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم‌دادخواست‌حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب‌فوق‌الاشعار و به #استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن #نقض #قرار معترض‌عنه #پرونده را جهت‌ادامه #رسیدگی‌ماهوی به دادگاه‌محترم رسیدگی‌کننده‌بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند
.

🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰

🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551

رای‌بدوی

خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.

اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
رای‌واخواهی؛

درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است

درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاهعمومیحقوقی تهران

رای دادگاه‌تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاهعمومیحقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. 

رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧٣ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاهعمومیحقوقی ذاتی است و در رأی‌وحدت‌رویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاهعمومیحقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاهعمومیحقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه صادره از دادگاهعمومیحقوقی با منطوق اثبات‌سیادت و الزام اداره‌ثبت‌احوال به درج کلمه سید در ابتدای نام خواهان‌ها در اسناد سجلی


🔸پ.ن؛ این دادنامه به واسطه عدم‌تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است


#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌اثبات‌سیادت #سید #سیادت #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اسناد‌سجلی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🟡 سوال:

صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟


🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


🟢پاسخ؛

صرف‌نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.

سوال؛

چنان‌چه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟


شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


پاسخ؛


اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.

ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.


#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
چکیده:

دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و
دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.


🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران

#رای‌بدوی

‌درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سند‌رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

#دادرس شعبه ۴۷ دادگاهعمومیحقوقی تهران

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

‌درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه


#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi