آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
#ابلاغیه مهم #بازرس‌کل‌استان آذربایجان‌شرقی خطاب به #دستگاه‌های‌اجرایی؛

" #امور‌کارشناسی کلیه دستگاه‌های‌اجرایی در سطح استان باید از طریق #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان #صورت گیرد. #ارجاع مستقیم موضوع به #کارشناس یا پرداخت #دستمزد بصورت دستی یا واریز آن به حساب‌شخصی کارشناسان #فاقد‌وجاهت‌قانونی است"

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:

تنها در دوران‌نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای‌اهدایی در دوران‌زندگی‌مشترک معوض تلقی می‌شود لذا توجهاً به غیرقابل‌رجوع‌بودن هبه‌معوض، دعوی‌رجوع محکوم‌به‌بطلان است.


#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

🔸#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972295300289 مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ صادره از شعبه ۳ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌بخش کهریزک که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه ف.ر. به #استرداد سی‌عدد النگو به وزن ۱۱۷ گرم و یک‌جفت گوشواره به وزن ۵۰۰/۹ گرم و زنجیر و مدال به وزن ۷۶۰/۵ گرم در #حق #تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، #مخالف‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به شرح #لایحه ... وارد و متضمن جهت‌موجه در #نقض آن می‌باشد؛

زیرا که #استرداد‌هدایای‌اعطایی از ناحیه #زوج به #زوجه صرفاً تا مرحله #نامزدی امکان‌پذیر بوده که درصورت به‌هم‌خوردن #وصلت، هر یک از نامزدها می‌توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده‌است از او #مطالبه نماید. این در حالی‌است که در مانحن‌فیه، طلاهای‌خریداری‌شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و هدیه‌نمودن آن بعد از وقوع #عقد و در طول #زندگی‌مشترک بوده است که به نظر #معوض تلقی می‌گردد و درصورتی که #هبه معوض بوده و #عوض آن هم داده‌شده‌باشد، امکان‌رجوع #واهب از آن #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد. از این رو #دادگاه با قبول #لایحه‌اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با #استناد به قسمت‌اول از ماده ۳۵۸ از #قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه‌معترض‌ٌعنه، #حکم‌بر‌بطلان‌دعوی #خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.


🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛

زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.

ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،

لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.

ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi