🔰 چکیده:
فیلم ضبط‌شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل‌اثباتی‌جرم توهین قابل‌استناد است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره #رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اتهام خانم‌ها ۱. الف. فرزند ر. ۲. ف. فرزند م. ۳. ر. فرزند ر. دائر بر #توهین موضوع #کیفرخواست صادره از دادسرای‌ناحیه‌یک‌تهران #دادگاه با عنایت به #شکایت #شاکی #گواهی #شهود تعرفه‌شده، دفاعیات‌بلاوجه متهمان #گزارش ضابطین، بازبینی فیلم‌دوربین مدار[بسته] به شرح #صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و سایر #قرائن‌و‌امارات موجود در #پرونده، #بزهکاری ایشان را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی #رأی بر #محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک‌میلیون‌ریال #جزای‌نقدی در #حق #صندوق‌دولت #صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۲ #دادگاه‌عمومی‌جزائی تهران
❇ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
در این پرونده خانم‌ها ف. و ر. و الف. به طرفیت آقای ع. از #دادنامه ... شعبه ۱۰۵۲ دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران در #مهلت‌مقرر‌قانونی #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه فوق‌الذکر هر یک از #تجدیدنظرخواهان ها از جهت #جرم توهین حسب ماده‌استنادی‌قانونی در دادنامه فوق‌الذکر، به #مجازات مقرره در این دادنامه #محکوم گردیدند
با توجه به #شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی #فیلم‌مداربسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف‌خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد.
با این ترتیب بر #احراز‌جرم توهین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن با توجه به #اوضاع‌و‌احوال #طرفین #نزاع و با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۲۲ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هر یک به پرداخت سی‌هزار تومان جزای‌نقدی محکوم می‌گردند و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ #تائید می‌گردد این رأی #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۴۱ دادگاه‌تجدیدنظر استان - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
فیلم ضبط‌شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل‌اثباتی‌جرم توهین قابل‌استناد است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره #رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اتهام خانم‌ها ۱. الف. فرزند ر. ۲. ف. فرزند م. ۳. ر. فرزند ر. دائر بر #توهین موضوع #کیفرخواست صادره از دادسرای‌ناحیه‌یک‌تهران #دادگاه با عنایت به #شکایت #شاکی #گواهی #شهود تعرفه‌شده، دفاعیات‌بلاوجه متهمان #گزارش ضابطین، بازبینی فیلم‌دوربین مدار[بسته] به شرح #صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و سایر #قرائن‌و‌امارات موجود در #پرونده، #بزهکاری ایشان را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی #رأی بر #محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک‌میلیون‌ریال #جزای‌نقدی در #حق #صندوق‌دولت #صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۲ #دادگاه‌عمومی‌جزائی تهران
❇ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
در این پرونده خانم‌ها ف. و ر. و الف. به طرفیت آقای ع. از #دادنامه ... شعبه ۱۰۵۲ دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران در #مهلت‌مقرر‌قانونی #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه فوق‌الذکر هر یک از #تجدیدنظرخواهان ها از جهت #جرم توهین حسب ماده‌استنادی‌قانونی در دادنامه فوق‌الذکر، به #مجازات مقرره در این دادنامه #محکوم گردیدند
با توجه به #شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی #فیلم‌مداربسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف‌خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد.
با این ترتیب بر #احراز‌جرم توهین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن با توجه به #اوضاع‌و‌احوال #طرفین #نزاع و با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۲۲ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هر یک به پرداخت سی‌هزار تومان جزای‌نقدی محکوم می‌گردند و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ #تائید می‌گردد این رأی #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۴۱ دادگاه‌تجدیدنظر استان - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #مهلت‌اعتراض به #رأی‌داور در قالب #ابطال‌رأی‌داور
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورتجلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۴۴
🔹 #صورتجلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان‌رضوی
موضوع؛ مهلت‌اعتراض به #رای‌داور
✍️ پرسش
آیا #اعتراض به #رای‌داور الزاماً می‌بایست در #مهلت ۲۰ روزه پس از #ابلاغ باشد تا #قرار صادر گردد، یا اینکه #مهلت‌بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، #دادگاه به موضوع #رسیدگی و #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید؟
♦#نظر‌اکثریت
اعتراض به رای‌داور می‌بایست در مهلت بیست‌روزه باشد، در غیر این صورت #رد می شود.
دلایل این نظریه؛
اولاً- در ماده ۴۹۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هر یک از #طرفین می‌توانند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای #داور از دادگاهی .... حکم #ابطال #رای را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین #قانون نیز قید شده اگر #درخواست ابطال رای داور در خارج از #موعد مقرر باشد، دادگاه #قرار‌رد‌درخواست را #صادر می نماید.
علی‌هذا با توجه به این دو ماده، #دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال‌رای‌داور یا در قالب #بطلان‌رای‌داور طرح شود، حتماً می‌بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل‌استماع نمی باشد.
ثانیاً- اینکه چه مواردی از آرای داوری اساساً #باطل و #غیرقابل‌اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست #محکوم‌علیه #رای‌داوری قابل‌ابطال هستند، امری است که #قانون‌گذار می‌بایست به آن می‌پرداخته است، لذا ضرورت #اصلاح‌قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که #دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داوری در #دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان‌رای‌داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز #تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض‌به‌رای‌داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می‌بایست در #مهلت‌مقرر‌قانونی اقامه شود.
▫#نظر‌اقلیت
دعوی بطلان‌رای‌داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال‌رای‌داور مقید به زمان است.
ادله این #نظریه:
۱. مواردی از ماده ۴۸۹ قانون‌آیین.دادرسی‌مدنی ناظر به #بطلان‌مطلق یا ذاتی رای‌داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱ الی ۴ از ماده فوق را باید ناظر به #بطلان‌نسبی رای‌داور تلقی کرد.
موارد بطلان‌مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد #بطلان‌نسبی‌رای‌داور باید برابر ماده ۴۹۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در مهلت‌قانونی مطرح شود.
آنچه به عنوان #آرای‌باطل (مانند رای‌داور درخصوص موضوعاتی که قابل‌ارجاع‌به‌داوری نیست از قبیل #نکاح یا #طلاق) یا #آرای‌غیرقابل‌اجرا (مانند آرای‌داور که مخالف با #ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان‌مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ #قانون‌داوری‌تجاری، بین دعاوی ابطال‌رای‌داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال‌رای‌داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصاء نموده و برای دعاوی‌ابطال‌رای‌داور مهلت‌سه‌ماهه تعیین کرده ولی برای دعاوی‌بطلان‌رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیرقابل‌اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می‌توان #استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی نیز از تعیین‌مهلت برای اعتراض‌به‌رای‌داور ناظر به دعاوی‌ابطال‌رای‌داور است و دعاوی مربوط به بطلان‌رای‌داور مقید به مهلت نمی‌باشد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م، اعتراض‌به‌رأی‌داور و درخواست‌ابطال‌رأی‌داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م #قرار‌رد‌درخواست را صادر که #قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه #خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه #طرح‌دعوی ابطال‌رأی‌داور را مطرح کند و #مدعی #عذر‌موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م #قرار‌توقیف‌عملیات‌اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد #تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود./پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌رد‌واخواهی نسبت به #رای‌کیفری به لحاظ طرح خارج از #مهلت‌مقرر‌قانونی و #ابلاغ‌واقعی #دادنامه از طریق #سامانه‌ثنا، تلقی #تجدیدنظرخواهی از اقدام #معترض به #رای و داخل در #مهلت‌تجدیدنظر دانستن آن
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖