Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔷 #مقنن نمی تواند دستگاه های #دولتی را از رعایت #اصول #قانون_اساسی #معاف کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 #مقنن نمی تواند دستگاه های #دولتی را از رعایت #اصول #قانون_اساسی #معاف کند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
💐 برگ اجرائیه با موضوع الزام زوجه به تمکین خاص و عام از زوج و پرداخت نیم عشر اجرائی ـ دوستان مطالعه نمایند متعاقبا مطلبی راجع به کیفیت اجرای حکم الزام زوجه به تمکین در تئوری و عمل گذارده می شود ؛ لینک کانال آرای قضایی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه تعیین مدیرانی که از آزمون حسابداران رسمی #معاف هستند
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند » 🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم…
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
⚖ دادنامه #مستدل راجع به دعوای مطالبه #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف، #خسارت ناشی از #جرم، #تخریب مرتع و #اراضی‌ملی
🔸 #محکومیت #خوانده به پرداخت #حق‌الوکاله #نماینده‌قضایی اداره دولتی قبل از #رای_وحدت_رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور
🔹 #استناد به #قاعده‌تبعیت‌مرجع‌مدنی‌از‌رای‌قطعی‌کیفری
▫️ #الزام #محکوم‌علیه به پرداخت #هزینه_دادرسی که #خواهان از پرداخت آن #معاف بوده و واریز آن به حساب درآمدهای #دادگستری
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔸 #محکومیت #خوانده به پرداخت #حق‌الوکاله #نماینده‌قضایی اداره دولتی قبل از #رای_وحدت_رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور
🔹 #استناد به #قاعده‌تبعیت‌مرجع‌مدنی‌از‌رای‌قطعی‌کیفری
▫️ #الزام #محکوم‌علیه به پرداخت #هزینه_دادرسی که #خواهان از پرداخت آن #معاف بوده و واریز آن به حساب درآمدهای #دادگستری
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
#رأی_وحدت_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت_عمومی #دیوان _عالی _کشور
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🔸چکیده:
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵
⚖ خلاصه
در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ خانم س. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.فرزند ع. به خواسته #فسخنکاح تقدیم #مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست #فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم #خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن #مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل‌روانی #معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا #درخواست فسخ نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
#رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف.و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام #وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی به رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌مدیریت‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور #حکم بر فسخ #نکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با #زوج اعلام آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده… در هرحال درخواست رد دعوی نموده است
#دادگاه با اعلام #ختم‌رسیدگی طی #دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۹۳/۶/۲۴ درخصوص دعوی خانم س.با وکالت خانم ل. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به #خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده
وکلای #خواهان‌بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶-۲۸/۸/۹۳ نظر به اینکه #رأی مطابق محتویات پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س. متعاقب #ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای نقض #دادنامه‌فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای #مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای #شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است
🔵 #رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و #اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۲۸/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵
⚖ خلاصه
در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ خانم س. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.فرزند ع. به خواسته #فسخنکاح تقدیم #مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست #فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم #خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن #مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل‌روانی #معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا #درخواست فسخ نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
#رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف.و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام #وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی به رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌مدیریت‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور #حکم بر فسخ #نکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با #زوج اعلام آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده… در هرحال درخواست رد دعوی نموده است
#دادگاه با اعلام #ختم‌رسیدگی طی #دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۹۳/۶/۲۴ درخصوص دعوی خانم س.با وکالت خانم ل. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به #خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده
وکلای #خواهان‌بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶-۲۸/۸/۹۳ نظر به اینکه #رأی مطابق محتویات پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س. متعاقب #ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای نقض #دادنامه‌فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای #مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای #شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است
🔵 #رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و #اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۲۸/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده؛
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇