✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

🔵 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴

برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت

تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

🔹پرسش

اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روان‌گردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟

🔸 #نظر #اکثریت

چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.

🔻 #نظر #اقلیت

با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.

❇ نظر #هیئت‌عالی

#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نقدی کوتاه بر "#قرار‌منع‌تعقیب" صادره برای متهمی که به دلیل "آنچه در مفاد #رای، #گرسنگی عنوان شده"، از #صندوق‌صدقات #سرقت می‌کرد

✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛

🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد


🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد


♦ ضمن این‌که بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/

با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi