🌸 معاون یک نهاد #فرهنگی #قرارداد تالیف کتابی در مورد «ابوالفضل بیهقی»، نویسنده تاریخ بیهقی را #ابلاغ کرده. به خود ابوالفضل بیهقی که هزار سال قبل مرده، #رونوشت فرستاده!
jOin 🔜 @arayeghazayi 🌸
jOin 🔜 @arayeghazayi 🌸
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 ⚖ #خوانده #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند رسمی_انتقال مورد #معامله کیست؟ ( #نظریه_مشورتی شماره ۱۰۰ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه ) jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 شماره #پرونده ۱۹۶۴ـ۱/۱۲۷ـ۹۲ سؤال درخصوص نحوه #طرح_دعوی در مورد #انتقال سند خودرو…
✍ اخیرا همکاران و دوستان زیادی این سوال رو پرسیدن و #مبتلابه بوده؛ تصادفی به این #نظریه مشورتی برخوردم که در #تایید پاسخی که ارائه کردم اینجا تقدیم کاربران عزیز کانال می کنم که خوندنش خالی از لطف نیست؛ ( با احترام؛ #جلال_خوان_گستر)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹سوال
در یک #دعوای_حقوقی #خوانده تا پایان #جلسه_اول_دادرسی به #استناد ماده ۱۳۵ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی #دادخواست_جلب_ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این #دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان #مجلوب_ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف #دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی #جایز است؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی #مصوب ۱۳۷۹ #مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و #رونوشت #مدارک و #ضمائم باید به تعداد #اصحاب_دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی #ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به #دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای #حق_دفاع هستند و این #حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق #دفاع آنان در برابر این #اقدام محفوظ است.
❇️ پ ن؛ این نظریه کاملا قابل دفاع است و در تکمیل آن باید گفت چنانچه #جالب_ثالث، اصحاب دعوای اصلی را هم بعنوان مجلوب، طرف قرار دهد باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ق.ا.د.م بواسطه #عدم_توجه_دعوا، #قرار_رد #صادر شود.
همچنین است در مواردی که #واخواه در دادخواست #اعتراض خود علاوه بر #محکوم_له دادنامه بدوی، #محکوم_علیه دیگر را نیز ( در فرض تعدد خواندگان و محکوم علیهم ) طرف قرار دهد؛ چرا که #واخواهی متوجه خواهان دعوای بدوی است آن هم نه هر خواهانی؛ آن خواهانی که #رای_بدوی به نفع وی صادر شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹سوال
در یک #دعوای_حقوقی #خوانده تا پایان #جلسه_اول_دادرسی به #استناد ماده ۱۳۵ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی #دادخواست_جلب_ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این #دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان #مجلوب_ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف #دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی #جایز است؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی #مصوب ۱۳۷۹ #مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و #رونوشت #مدارک و #ضمائم باید به تعداد #اصحاب_دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی #ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به #دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای #حق_دفاع هستند و این #حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق #دفاع آنان در برابر این #اقدام محفوظ است.
❇️ پ ن؛ این نظریه کاملا قابل دفاع است و در تکمیل آن باید گفت چنانچه #جالب_ثالث، اصحاب دعوای اصلی را هم بعنوان مجلوب، طرف قرار دهد باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ق.ا.د.م بواسطه #عدم_توجه_دعوا، #قرار_رد #صادر شود.
همچنین است در مواردی که #واخواه در دادخواست #اعتراض خود علاوه بر #محکوم_له دادنامه بدوی، #محکوم_علیه دیگر را نیز ( در فرض تعدد خواندگان و محکوم علیهم ) طرف قرار دهد؛ چرا که #واخواهی متوجه خواهان دعوای بدوی است آن هم نه هر خواهانی؛ آن خواهانی که #رای_بدوی به نفع وی صادر شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇چکیده:
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز
بعد از افراز این #مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. ( درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل‌سهام انجام می‌شود. )
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می.دهیم.
⚖ #عدم‌لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان‌ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند‌مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر‌وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند‌مالکیت وجود دارد با #روح‌قانون هماهنگی نداشته و ادارت ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه‌اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه #اسناد‌رسمی‌لازم احصاء نموده‌است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت‌عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز $اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ‌واقعی به شرکاء‌غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه‌عدم‌امکان‌افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
jOin 🔜 @arayeghazayi◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بعد از افراز این #مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. ( درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل‌سهام انجام می‌شود. )
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می.دهیم.
⚖ #عدم‌لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان‌ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند‌مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر‌وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند‌مالکیت وجود دارد با #روح‌قانون هماهنگی نداشته و ادارت ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه‌اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه #اسناد‌رسمی‌لازم احصاء نموده‌است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت‌عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز $اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ‌واقعی به شرکاء‌غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه‌عدم‌امکان‌افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
jOin 🔜 @arayeghazayi◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود.
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۴۵۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵۵-۹۸/۷۶ ع
🟢 استعلام؛
نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند (هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد) و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند، برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهارنظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می‌نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در پی دارد. آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند، اطلاق سند بر کپی، فکس، رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی، فکس، رونوشت و اسکن تهیه شده از سند می‌تواند به عنوان مستند مبناي تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟
🟤 پاسخ:
۱) الف- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی، مواد ۲۲۳ ،۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.
۱)ب- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل‌استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یاد شده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می‌باشد.
-براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ادعای_جعل #سند #کپی #کارشناسی #رونوشت #رسیدگی_به_اصالت_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_تجارت #قاضی #قانون_مدنی #امضاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۴۵۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵۵-۹۸/۷۶ ع
🟢 استعلام؛
نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند (هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد) و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند، برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهارنظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می‌نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در پی دارد. آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند، اطلاق سند بر کپی، فکس، رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی، فکس، رونوشت و اسکن تهیه شده از سند می‌تواند به عنوان مستند مبناي تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟
🟤 پاسخ:
۱) الف- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی، مواد ۲۲۳ ،۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.
۱)ب- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل‌استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یاد شده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می‌باشد.
-براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ادعای_جعل #سند #کپی #کارشناسی #رونوشت #رسیدگی_به_اصالت_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_تجارت #قاضی #قانون_مدنی #امضاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi