@arayeghazayi
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر میشود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر میشود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی مرتبط با #رأی ❓ سؤال 🔵 ۱ـ #پروندهای تحت عنوان #کلاهبرداری به #شعبه الف #ارجاع میشود و شعبه الف پس از #بررسی مبادرت به #صدور رأی بر #برائت #متهم مینماید . #شاکی به این رأی #اعتراض میکند و پرونده تحت بررسی مرجع #تجدیدنظر قرار میگیرد…
⚖ بررسی شرایط لازم جهت تحقق #عنصرمادی #جرم #کلاهبرداری در متن #قرارنهایی صادره از #شعبه_بازپرسی
🔷 کلاهبرداری بایستی عرفا و نوعا موجب فریب #بزه_دیده شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 کلاهبرداری بایستی عرفا و نوعا موجب فریب #بزه_دیده شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ #حکم جالب #دادگاه راجع به #دعوای #مطالبه #خسارت بطرفیت اداره برق از بابت اصابت رعد و برق بعلت عدم #نصب صاعقه گیر 🔷 توجه #دادرس به #لزوم #احراز #رابطه_سببیت jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ در #پرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا میروی گفت میخواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و میتوان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول میباشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگیکننده است. و دادگاه میباید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوقالذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج میباشد. ضمناً یادآور میشود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه میتواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 مواد #قانونی مرتبط:
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.
ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ در #پرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا میروی گفت میخواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و میتوان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول میباشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگیکننده است. و دادگاه میباید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوقالذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج میباشد. ضمناً یادآور میشود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه میتواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 مواد #قانونی مرتبط:
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.
ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟡 چکیده:
۱. فعل محکومعلیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرتنمایی و اخلال در نظم شده است و به اینترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازاتعلیحده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرتنمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیلپایهیکدادگستری به وکالت از محکومعلیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرتنمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سهماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوقدولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکومعلیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرتنمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشهای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکومعلیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علیحده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف میشود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزهدیدگان و جوانی و فقدان سابقهمحکومیتکیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوقدولت تخفیفاً تبدیل مینماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطعنظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرتنمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب
#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرتنمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. فعل محکومعلیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرتنمایی و اخلال در نظم شده است و به اینترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازاتعلیحده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرتنمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیلپایهیکدادگستری به وکالت از محکومعلیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرتنمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سهماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوقدولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکومعلیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرتنمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشهای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکومعلیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علیحده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف میشود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزهدیدگان و جوانی و فقدان سابقهمحکومیتکیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوقدولت تخفیفاً تبدیل مینماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطعنظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرتنمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب
#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرتنمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ بررسی شرایط لازم جهت تحقق #عنصرمادی #جرم #کلاهبرداری در متن #قرارنهایی صادره از #شعبه_بازپرسی
🔷 کلاهبرداری بایستی عرفا و نوعا موجب فریب #بزه_دیده شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 کلاهبرداری بایستی عرفا و نوعا موجب فریب #بزه_دیده شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔴 نظریهمشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازاتهای جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجراء شود و قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانوادههای بیبضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آییننامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آییننامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازاتهای جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجراء شود و قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانوادههای بیبضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آییننامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکومعلیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آییننامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههای بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمیشود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمیتواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.
دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت میتواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمیشود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمیتواند علیه زانیه در مقام تظلمخواهی برآید چه او بزهدیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمیشود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحنفیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.
با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزهدیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمیباشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگیها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!
#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمیشود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمیتواند علیه زانیه در مقام تظلم خواهی برآید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۴۱۴۱۸۸-۱۴۰۰/۵/۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر.م از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۳۹۶۳۷۷ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک استان خوزستان که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ن.ک مبنی بر زنای غیر محصنه با موکل به استناد این که آقای ر.م در طرح این شکایت حقی بر شکایت و سمتی ندارد و وقوع جرم در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته نبوده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و اظهار داشته که موکل شاکی محسوب بوده و جرم زنا دارای جنبه حق اللهی و موجبات تعقیب فراهم است.
دادگاه مستفاد از منطوق بند (ب) ماده ۸ و ماده ۱۰ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد که در این صورت میتواند از جهت حیثیت خصوصی جرم تعقیب مرتکب را درخواست کند و متلقی از این مواد قانونی مالاً شخص مرتکب جرم یا دخیل در جرم بزه دیده محسوب نمیشود و بر این اساس در بزه زنا شخص زانی با وصف اینکه اتهام زنای او به عنف نبوده است منطقاً نمیتواند علیه زانیه در مقام تظلمخواهی برآید چه او بزهدیده از جرم زنای خود خواسته محسوب نمیشود و نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۱۰۲ قانون مارالذکر علی الاصول شروع به هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته واقع یا دارای شاکی خصوصی باشد که در مانحنفیه به دلالت محتویات پرونده و مضمون دادنامه سابق الصدور به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۷- ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۰۰۶۲۱۶ اصداری از شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان مشعر به محکومیت آقای ر.م به جرم زنای غیر محصنه با خانم ن.ک؛ عنصر مادی جرم زنا فاقد اوصاف محصوره و پیش گفته است.
با این ترتیب به ملاحظه دخیل بودن آقای ر.م در وقوع جرم زنای موضوع شکایت، ترتب وصف بزهدیدگی و بالتبع عنوان شاکی خصوصی بر او صحیح و صادق نیست تا جرم زنا قابلیت تعقیب و تحقیق را متعاقب شکایت او داشته باشد و استناد وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه خانم ن.ک در پرونده منجر به محکومیت موکل سابقاً مراتب ارتکاب زنا با موکل را پذیرفته است، مجوز شروع به تعقیب نیست؛ زیرا خانم ن.ک تحت عنوان ارتکاب زنای به عنف علیه موکل تجدیدنظرخواه ادعا و اقامه شکایت نموده و چنین اظهاری مصداق اقرار به صدور فعل زنای به غیر عنف علیه خود نمیباشد بلکه ضمن نفی رضایت با اتکاء به ادعای زنای به عنف، خود را بزه دیده معرفی و درخواست تعقیب زانی به عنف را نموده به نحوی که اظهارات وی به قصد اقرار و در مقام اقرار نبوده و همانا در مقام مدعی به وقوع جرم زنای به عنف علیه غیر (ر.م) بوده است و به این ترتیب نامبرده به لحاظ فقد اقرار به ارتکاب زنای به غیر عنف قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبنای استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض قرار معترض عنه عیناً تایید و استوار میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
🔸 پ.ن؛ ظاهرا متهمه قبلا علیه شاکی شکایت زنای به عنف کرده و بعد از رسیدگیها عنف بودن زنا ثابت نشده و مرد (متهم پرونده قبلی) بابت زنای غیر عنف محکوم شده و حال همان مرد آمده علیه آن زن (شاکیه سابق) شکایت کرده که چون ادعای تو ثابت نشد و زنا با عنف نبود من هم از تو شاکی هستم که چرا با من زنا کردی؟!
#دادگاه_کیفری_یک
#بزه_دیده
#شاکی
#شکایت #تظلم_خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_به_عنف #زانی #مرتکب_جرم #سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ محکوم کردن متهم به تحمل ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت سه بسته بادام هندی از مغازه و با این استدلال که «مجازات تعیین شده موجب اصلاح و تنبیه متهم میشود!»
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖