@arayeghazayi
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و #تخلفات_رانندگی
🔰 طبق تبصره ۳ ماده 217 ق.ا.د.ک در جرایم #غیرعمدی در صورتی که به تشخیص #مقام_قضایی تضمین حقوق #بزه_دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار #کفالت و #وثیقه جایز نیست.
⚪️ طبق ماده ۲۱۹ نیز
مبلغ #وجه_التزام ، #وجه_الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از #خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که #دیه یا خسارت زیاندیده از طریق #بیمه قابل جبران است ، #بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند .
@arayeghazayi
⚫️ ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :
برای اتهامات متعدد #متهم ، #قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه #رسیدگی به جرایم ارتکابی در #صلاحیت_ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع #صلاحیت هر #دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.
🔴 ماده ۴۹ #قانون جدید #بیمه_اجباری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :
#مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به #حوادث_رانندگی ، در صورت وجود #بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با #جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه #قرار_تأمین صادر کنند .
@arayeghazayi
🔵 نتیجه ؛ در #پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین #صادر نمی شود ؛ قبل از #تصویب و حاکمیت قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه #بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت #تأمین جنبه عمومی صادر می شد
@arayeghazayi
🔶 در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که #مقنن ، #تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام #راننده نیز #تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به #شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد
🔷 بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده 717 #قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور #قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در #رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
خبرگزاری میزان - #بازپرس پرونده تصادف زنجیره‌ای مشهد در واکنش به اعلام شکایت ناجا گفت: افتخارم این است که بر سر #حقوق مردم با هیچ فرد و مسئولی مماشات نکرده‌ام.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، ظهر روز چهارم فرودین ماه سال جاری درست زمانی که زائرین حرم امام رضا (ع) فاصله چندانی با مشهد مقدس نداشتند ، 4 تصادف زنجیره‌ای در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی رخ داد که منجر به #مصدومیت 84 نفر و #فوت دختری 7 ساله شد و #خساراتی را نیز به همراه داشت .
@arayeghazayi
هنوز ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و قاضی اصولی صفار بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد به صورت #فوق_العاده به آن #رسیدگی کرد و در این راستا مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی برای ارائه توضیحات به #دادسرا #احضار شدند.
تحقیقات بازپرس #پرونده به همین جا منتهی نشد و وی بار دیگر از صحنه تصادف بازدید کرد و صحنه را مورد بررسی قرار داد. قاضی اصولی صفار در حاشیه این بازدید اعلام کرد که برخورد قضائی قاطع با متخلفان و قانون شکنان نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت لذا با جدیت و #قدرت این موضوع پیگیری می‌شود .
در نهایت 10 روز پس از این حادثه و در تاریخ چهاردهم فروردین ماه ، بازپرس پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین #وضعیت این پرونده را تشریح کرد و قصور پلیس راه در به وجود آمدن این حادثه را #محرز دانست.
قاضی اصولی صفار در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد که با توجه به اقاریر #متهم ( فرمانده پلیس راه خراسان رضوی)، اظهارات شاهدین عینی، شکایت مصدومان و مجروحان تصادفات و تحقیقات میدانی از محل تصادفات ، #قصور پلیس راه به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهنده #محرز بوده و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی پس از احضار به دادسرا و #تفهیم_اتهام با #قرار قانونی #کفالت آزاد شد .
@arayeghazayi
اگرچه بازپرس پرونده پیش از این اعلام کرده بود که این پرونده همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد و قصور پلیس به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهند محرز است و مسئولان را از #دفاع از متهمان بر حذر داشته بود؛ اما سخنگوی نیروی انتظامی ظهر امروز خبر داد که معاونت حقوقی پلیس راه از بازپرس پرونده #تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و #قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره #عرف و قانون ، نزد مراجع صالحه شکایت کرده است که قاضی اصولی صفار در واکنش به این اقدام پلیس راه ناجا این قبیل اقدامات را امری بدیهی و عادی در کار #قضا دانست .
وی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه #حقوقی و #قضایی خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه معاونت حقوقی پلیس راه از شما شکایت کرده ، نظر شما در این زمینه چیست ، گفت : در #شغل قضاوت #شکایت از #قاضی یک امر عادی و طبیعی است و برای بنده نیز این اقدام ، اتفاق جدید ، تازه و غیر منتظره‌ای نیست.
@arayeghazayi
#قاضی_اصولی_صفار با بیان اینکه افتخارم در طول سال‌های قضاوت این بوده که به لطف خداوند متعال و دعای مردم برای استیفای #حق و حقوق مردم تحت تاثیر #تهدید و تطمیع از جانب افراد عادی و حتی مسئولان قرار نگرفته‌ام ، تاکید کرد : بنده همواره به وظیفه #ذاتی خود که همان احقاق حقوق مظلومین و ستم دیدگان است عمل کرده و با هیچ فرد عادی و یا مسئولی تعارف نداشته و مماشات نکرده‌ام و نخواهم کرد و به #قانون که #فصل_الخطاب است ، عمل می‌کنم .
بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار #میزان مبنی بر اینکه سخنگوی #ناجا عنوان کرده که صلاحیت رسیدگی بازپرس پرونده مورد اختلاف است ، نظر شما در این زمینه چیست؟ اعلام داشت : تشخیص #صلاحیت رسیدگی یا عدم رسیدگی با قاضی پرونده است و اگر هر زمان #قاضی به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی ندارد پرونده را به #مرجع_صالح ارسال می‌نماید.
@arayeghazayi
وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر با توجه به #صلاحیت_عام دادسرا اعتقاد به ادامه #تحقیقات و رسیدگی دارم و مطابق تحقیقات صورت گرفته و #اسناد موجود در پرونده ، قصور و کوتاهی متوجه پلیس راه است و مشغول ادامه تحقیقات در رابطه با مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای هستم که به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد .
@arayeghazayi
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، ظهر روز چهارم فرودین ماه سال جاری درست زمانی که زائرین حرم امام رضا (ع) فاصله چندانی با مشهد مقدس نداشتند ، 4 تصادف زنجیره‌ای در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی رخ داد که منجر به #مصدومیت 84 نفر و #فوت دختری 7 ساله شد و #خساراتی را نیز به همراه داشت .
@arayeghazayi
هنوز ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و قاضی اصولی صفار بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد به صورت #فوق_العاده به آن #رسیدگی کرد و در این راستا مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی برای ارائه توضیحات به #دادسرا #احضار شدند.
تحقیقات بازپرس #پرونده به همین جا منتهی نشد و وی بار دیگر از صحنه تصادف بازدید کرد و صحنه را مورد بررسی قرار داد. قاضی اصولی صفار در حاشیه این بازدید اعلام کرد که برخورد قضائی قاطع با متخلفان و قانون شکنان نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت لذا با جدیت و #قدرت این موضوع پیگیری می‌شود .
در نهایت 10 روز پس از این حادثه و در تاریخ چهاردهم فروردین ماه ، بازپرس پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین #وضعیت این پرونده را تشریح کرد و قصور پلیس راه در به وجود آمدن این حادثه را #محرز دانست.
قاضی اصولی صفار در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد که با توجه به اقاریر #متهم ( فرمانده پلیس راه خراسان رضوی)، اظهارات شاهدین عینی، شکایت مصدومان و مجروحان تصادفات و تحقیقات میدانی از محل تصادفات ، #قصور پلیس راه به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهنده #محرز بوده و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی پس از احضار به دادسرا و #تفهیم_اتهام با #قرار قانونی #کفالت آزاد شد .
@arayeghazayi
اگرچه بازپرس پرونده پیش از این اعلام کرده بود که این پرونده همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد و قصور پلیس به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهند محرز است و مسئولان را از #دفاع از متهمان بر حذر داشته بود؛ اما سخنگوی نیروی انتظامی ظهر امروز خبر داد که معاونت حقوقی پلیس راه از بازپرس پرونده #تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و #قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره #عرف و قانون ، نزد مراجع صالحه شکایت کرده است که قاضی اصولی صفار در واکنش به این اقدام پلیس راه ناجا این قبیل اقدامات را امری بدیهی و عادی در کار #قضا دانست .
وی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه #حقوقی و #قضایی خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه معاونت حقوقی پلیس راه از شما شکایت کرده ، نظر شما در این زمینه چیست ، گفت : در #شغل قضاوت #شکایت از #قاضی یک امر عادی و طبیعی است و برای بنده نیز این اقدام ، اتفاق جدید ، تازه و غیر منتظره‌ای نیست.
@arayeghazayi
#قاضی_اصولی_صفار با بیان اینکه افتخارم در طول سال‌های قضاوت این بوده که به لطف خداوند متعال و دعای مردم برای استیفای #حق و حقوق مردم تحت تاثیر #تهدید و تطمیع از جانب افراد عادی و حتی مسئولان قرار نگرفته‌ام ، تاکید کرد : بنده همواره به وظیفه #ذاتی خود که همان احقاق حقوق مظلومین و ستم دیدگان است عمل کرده و با هیچ فرد عادی و یا مسئولی تعارف نداشته و مماشات نکرده‌ام و نخواهم کرد و به #قانون که #فصل_الخطاب است ، عمل می‌کنم .
بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار #میزان مبنی بر اینکه سخنگوی #ناجا عنوان کرده که صلاحیت رسیدگی بازپرس پرونده مورد اختلاف است ، نظر شما در این زمینه چیست؟ اعلام داشت : تشخیص #صلاحیت رسیدگی یا عدم رسیدگی با قاضی پرونده است و اگر هر زمان #قاضی به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی ندارد پرونده را به #مرجع_صالح ارسال می‌نماید.
@arayeghazayi
وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر با توجه به #صلاحیت_عام دادسرا اعتقاد به ادامه #تحقیقات و رسیدگی دارم و مطابق تحقیقات صورت گرفته و #اسناد موجود در پرونده ، قصور و کوتاهی متوجه پلیس راه است و مشغول ادامه تحقیقات در رابطه با مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای هستم که به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد .
@arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #رای جالب #دادگاه راجع به #شکایت #رابطه_نامشروع با این #استدلال که صرف مکالمه تلفنی، #عمل_منافی_عفت محسوب نمی شود jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231
⚖ #رای_بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.
متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.
#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231
⚖ #رای_بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.
متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.
#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔶#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔶کمیسیون های شهرداری:
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آنکه با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آنکه اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آنکه با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آنکه اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷/۲۲۳-۱۳۷۹/۲/۴
#امور‌اداری #دادگاه‌تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا #مستشار مقدم که تصدی و #کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با #هیات‌دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن #پرونده که یک #امر‌اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن #تجدید‌وقت و #ارجاع‌امر‌به‌کارشناس و #جلب که از جمله #امور‌قضایی است با هیات #دادگاه خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#امور‌اداری #دادگاه‌تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا #مستشار مقدم که تصدی و #کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با #هیات‌دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن #پرونده که یک #امر‌اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن #تجدید‌وقت و #ارجاع‌امر‌به‌کارشناس و #جلب که از جمله #امور‌قضایی است با هیات #دادگاه خواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ #نقد_و_نظر
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرارتامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرارتامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به ماهیت و آثار تامین مناسب که در قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور اخذ می‌شود و تفاوت آن با کفالت و وثیقه موضوع تبصره یک ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر میکند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از اینکه به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ اینکه اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر میکند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر میکند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۱۸۶-۱۴۸۱ک
استعلام :
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از اینکه به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ اینکه اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
پاسخ :
به صراحت ماده ۲۵۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۵۰۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یاد شده قرار تأمین کیفری متناسب صادر میکند.
#وثیقه #تعلیق #مجازات #کفالت #قرارتامین #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖