👆👆👆👆 شده و در دادگاه‌ها با عنوان تقاضای #اعاده‌رسیدگی مطرح می‌شود. البته دو پرونده مطروحه مربوط به قبل از تصویب ماده ۴۵ الحاقی است و در حال حاضر اینگونه پرونده‌ها تحت عنوان #اعاده‌دادرسی مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت راجع به #اعاده‌دادرسی نسبت به #رای #قاضی‌شورا با این #استدلال که؛
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹پرسش
در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعاده‌دادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعاده‌دادرسی را رد نموده است؟
🔸پاسخ
با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعاده‌دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.
✍ قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعاده‌دادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعاده‌دادرسی را رد نموده است؟
🔸پاسخ
با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعاده‌دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.
✍ قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۲-۱۳۹۴/۵/۰۶ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ فراهم‌شدن امکان ارائه درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری در دفاتر خدمات‌الکترونیک‌قضایی
#دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی #درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری #اعاده‌دادرسی #دفتر‌خدمات‌الکترونیک
#احکام‌قطعی #محکوم‌علیه #مراجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی #درخواست‌اعاده‌دادرسی‌کیفری #اعاده‌دادرسی #دفتر‌خدمات‌الکترونیک
#احکام‌قطعی #محکوم‌علیه #مراجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ تصمیم دیوان‌عالی‌کشور در تاکید بر عدم‌امکان طرح اعاده‌دادرسی نسبت به آرای دیوان
#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه #اعاده‌دادرسی #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #حکم #تایید #تصمیم #نقض #رای‌فرجام‌خواسته #شعبه #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #رسیدگی‌مجدد #طرق‌فوق‌العاده‌اعتراض‌به‌آراء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه #اعاده‌دادرسی #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #حکم #تایید #تصمیم #نقض #رای‌فرجام‌خواسته #شعبه #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #رسیدگی‌مجدد #طرق‌فوق‌العاده‌اعتراض‌به‌آراء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت راجع به #اعاده‌دادرسی نسبت به #رای #قاضی‌شورا با این #استدلال که؛
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م که حکم بودن هر دو رأی صادره است.
#دادگاه‌تجدیدنظر #اعاده‌دادرسی #خوانده #خواهان #حکم #قرار #نقض #دادنامه #قرار‌رد‌دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه‌تجدیدنظر #اعاده‌دادرسی #خوانده #خواهان #حکم #قرار #نقض #دادنامه #قرار‌رد‌دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #اشتباه #تقصیر #اعاده‌دادرسی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #قاضی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #اشتباه #تقصیر #اعاده‌دادرسی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #قاضی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب #قرار #اعاده‌دادرسی #محکوم‌علیه #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب #قرار #اعاده‌دادرسی #محکوم‌علیه #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
چکیده:
رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۳۰
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۴۰
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۸۴۴
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #اعاده‌دادرسی #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۳۰
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۴۰
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۸۴۴
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه
#جرم #اعاده‌دادرسی #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖