نکات #قضایی رأی ؛ بخش آخر

چرا به این #جرم ( #نگهداری_مشروب_الکلی دست ساز ) ، #دادگاه_کیفری_2 رسیدگی کرده نه انقلاب ؟

هرچند حسب #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۶ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
رسیدگی به جرم #قاچاق_کالاهای_ممنوع ، مطلقا در #صلاحیت دادگاه انقلاب است

#رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت #دادسرا و دادگاه انقلاب است

@arayeghazayi

اما طبق تبصره ۱ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حکم ماده (۷۰۲) #قانون_مجازات_اسلامی ، فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.

بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 702 #قانون_تعزیرات ( مشروبات داخلی ) در صلاحیت #محاکم_عمومی و رسیدگی به #قاچاق مشروبات خارجی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

💐 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 💐

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد عدم انطباق #قرارداد بین #کارفرما و #پیمانکار با مقررات ماده 157 #قانون_کار

#رأی شماره : 604 - 1374.12.22

‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار #مصوب سال 1369 و با توجه به #حقوق و #تکالیفی که در #قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ #مطالبه #دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به #کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر #قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و ‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای #مستند #دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه #رسیدگی به‌موضوع در #صلاحیت #محاکم_عمومی است بنا به مراتب رأی #شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با #موازین_‌قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه #لازم‌الاتباع است.

@arayeghazayi

🔰 #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی #ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

❇️ خلاصه جریان #پرونده
شعبه ۱۷ #دادگاه_عمومی تهران درخصوص #دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر #ابطال‌ #سند #مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و #صدور #سند_مالکیت به نام #ستاد_اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ #دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این #استدلال که #ملک مورد ترافع در اجرای #تبصره ۶ ماده ۹ #قانون زمین شهری #تملک گردیده مستنداً به #رأی_وحدت_رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور، رسیدگی به #دعوی #ابطال_سند مالکیت، مستلزم آن است که #دیوان عدالت اداری مقدمتاً به #شکایت از #تصمیم #سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و #قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری #صادر و پرونده را به آن مرجع #ارسال داشته است و متعاقباً #شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در #وقت_فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به #استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از‌ جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و #قرار عدم صلاحیت به شایستگی #محاکم_عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب #نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت #حل_اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

🔷 #رای دیوان

با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با #نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن #دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ #مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤موضوع؛
تمایز صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ و دادگاه حقوقی

🟢چکیده؛
وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که؛ هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.

⚖ رای دیوان عالی کشور

اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد. تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل ۴۹ و ۴۵ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد وجه تمایز دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌گردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.

عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده ۱۴۰ قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد ۳۰ لغایت ۳۹ قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل ۱۵۹ قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل ۴۹ قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۷۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه ۵۷۵-۷۱/۰۲/۲۹ می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳/۵/۱۷ می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره ۲۹۷۱-۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود./پژوهشگاه قوه قضائیه

رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور- مستشار
 اخوان ملایری- حسینی


#قانون_اساسی #دادگاه_انقلاب #محاکم_عمومی_حقوقی_دادگستری #دادگاه_های_اصل_چهل_و_نه_قانون_اساسی #صلاحیت_ذاتی #احکام_عقد #دیوان_عالی_کشور #مالکیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi