🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ـ۱۳۹۹/۷/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi