♦#مهم

#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی ‌کشور

⚖ نظر به این‌که مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇چکیده:

۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.

۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.

۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر این‌که خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.

🔸شماره #رای:

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲

⚖ رای #دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.

دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.

ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آن‌ها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.

ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از این‌که صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.

رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص این‌که نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.

سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر این‌که خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو‌ مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان

قدرتی- مسعودی نسب

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم #برائت راجع به #شکایت #کلاهبرداری از طریق #اجاره منافع #ملک واقع در #حریم‌جاده به‌لحاظ اینکه؛

" #حریم در #مالکیت اشخاص قرار دارد و صرفا از سوی #مقنن محدودیت‌هایی برای کیفیت تصرفات #مالک اعمال می‌شود؛ ضمن اینکه در مانحن‌فیه علت #اقدام‌قانونی از سوی اداره‌راه، ساخت‌و‌سازهایی بوده که #شاکی بعنوان #مستاجر، بعد از #عقد‌اجاره در قسمت حریم انجام داده است..."

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #حکم #برائت درمورد #شکایت #بی‌احتیاطی‌در‌امر‌رانندگی منجر به #مصدومیت‌غیرعمدی بواسطه عدم #احراز انتساب صدمات مورد ادعای #شاکی به #حادثه‌رانندگی براساس #نظریه #افسر‌کارشناس‌فنی و برخی #قرائن دیگر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #حکم #برائت که درمورد #شکایت #بی‌احتیاطی‌در‌امر‌رانندگی منجر به #مصدومیت‌غیرعمدی بواسطه عدم #احراز انتساب صدمات مورد ادعا به #حادثه‌رانندگی براساس #نظریه #افسر‌کارشناس‌فنی و برخی #قرائن دیگر #صادر شده بود، متعاقب #اعتراض صورت‌گرفته از جانب شاکی، توسط #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #تایید شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #دادنامه #مستدل در #صدور #حکم #برائت درمورد #شکایت #تصرف‌عدوانی زمین از طریق #حفر‌چاه بواسطه عدم #احراز #سوءنیت #متهم با این #استدلال که حفر چاه براساس انعقاد #مصالحه‌نامه توسط برادر شاکی بود و متهم از تعلق زمین به #شاکی اطلاع نداشت و طبق پاسخ #استعلام از #اداره‌منابع‌آب، انتقال #چاه نیاز به #مجوز دارد و متهم #درخواست لازم را در این راستا داده که تحت بررسی است

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

❇ چکیده:

احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

⚖ #دادنامه

به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده:
احراز رابطه‌دوستی‌سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای‌به‌عنف است، لکن درصورت احراز عدم‌رضایت‌واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.


🔹تاریخ #رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۸/۲۰
شماره #رای نهایی؛ 9309970909200258

🔸مستندات؛ مواد ۲۳۱ و ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲

▫ شعبه ۷ #دیوان‌عالی‌کشور

⚖ رای #دیوان

#اعتراض وکلای #طرفین نسبت به #دادنامه‌معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده و تحقیقات به‌عمل‌آمده درخصوص اظهارات #شاکی و مجنی‌علیها به شرح #صورت‌مجلس مورخه ۹۳/۵/۱۳ در #دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به #متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر #محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام #بزه #آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور #احراز نشده و #برائت متهم بلااشکال است و به #رد #تجدیدنظرخواهی #وکیل شاکی و #تأیید دادنامه #حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای‌غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به #شکایت‌بی‌شائبه #شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه #گواهی‌پزشکی‌قانونی ارائه شده (صفحه ۱۳) که #ازاله‌پرده‌بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۵–۹۳/۵/۱۳ شعبه‌سوم #دادگاه‌کیفری‌استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده ۲۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله‌بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ در مقام مطالبه #مهرالمثل برآید.

رئیس‌شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ #مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائيه


پ.ن؛ ماده ۶۵۸ ق.م.ا- هرگاه ازاله‌بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله‌دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته‌باشد موجب #ضمان‌مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله‌بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا #مجنون یا مکرَهی که رضایت‌واقعی به #زنا نداشته #در‌حکم‌عدم‌رضایت است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده؛

قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.


🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱


⚖ #رای #دادگاه


درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و‌ شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.

به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.

با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به‌عنوان مدیون و ضامن دین به پرداخت وجه یک فقره رسید عادی با این استدلال که؛ «در قانون مدنی، اصولا ضمانت نقل ذمه به ذمه است، مگر اینکه شرایط خصوصی قرارداد یا قانون خاص، موید ضم ذمه به ذمه باشد.»


#نقل_ذمه_به_ذمه #قانون_تجارت
#محکومیت_تضامنی #ضمانت
#دین
#ضم_ذمه_به_ذمه #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ نامه کانون کارشناسان استان آذربایجان‌غربی به معاونت قضایی در امور شوراهای دادگستری کل آن استان با موضوعِ؛
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری


#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖صدور #حکم #برائت درمورد #شکایت #تسبیب در حادثه منجر به #قتل غیرعمدی بلحاظ عدم #احراز رابطه کارگر-کارفرمایی و #تقصیر متهم

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*

شماره دادنامه :

۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱


رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 استدلال دادگاه در صدور رای برائت برای دو متهم به شهادت دروغ

#برائت #شهادت‌دروغ #متهم #دادگاه‌کیفری‌یک #قتل #قانون‌مجازات‌اسلامی ‌ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #شهود #شاکی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌ شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک


استعلام :

مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

پاسخ :

عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آن‌که، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌ شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:

صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره

۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک


استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟

پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.

#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖