آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
📌 چکیده:
دادگاه صالح به صدور اجرائیه در خصوص چکهای صیادی، هر یک از دادگاه‌های محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه و یا اقامتگاه خوانده خواهد بود.

نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۶۱۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

استعلام :

آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این‌که مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.

#چک_صیادی #اجرائیه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادگاه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده :
ضبط صدا در جلسه، خلاف اخلاق عمومی نبوده و بر فرض اثبات، موجبی برای صدور رأی محکومیت از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی نمی باشد.


تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۱/۳۱
شماره دادنامه قطعی :۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۲۹۲


دادنامه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت خانم ن.ن. به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به خواسته فوق [ابطال رأی شماره ... مورخ ...] نظر به اینکه مشارالیها منکر ارتکاب ضبط صدا در جلسه مذکور گردیده و با عنایت به اینکه بر فرض صحت موضوع و ضبط صدا توسط وی ، اقدام موصوف از مصادیق اعمال خلاف اخلاق عمومی محسوب نمی گردد. بنابراین رأی صادره مخدوش بوده از این جهت تخلفی متوجه نامبرده نمی باشد. فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۳ ۱۰ و۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا هیأت مربوطه ضمن رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور رأی شایسته نماید این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی


دادنامه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقوی - خضرایی

#ضبط‌صدا #جلسه‌دادگاه #دیوان‌عدالت‌اداری #دادنامه #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟

پاسخ :

شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #بانک #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مطالبه مهریه توسط اتباع غیر ایرانی به نرخ روز

#مهریه #طلاق #اتباع #قانون‌مدنی #زوج #زوجه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت

چکیده:
چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.


شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۲/۳۱


رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی /پژوهشگاه قوه قضاییه



#رهن #قرارداد #مشارکت #دادگاه #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان رسیدگی توامان به دعوی مطالبه نفقه و دعوی الزام به تمکین


#نفقه #مهریه #تمکین #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 مصوبه هیات وزیران در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات ‌های مستقیم


#مصوبه #مالیات #عوارض #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 استرداد وجه واریزی در یک رابطه حقوقی

چکیده:
در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۰۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۱۷


رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین ۲۴۰ متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید لکن به تعهد خود عمل نکرده است آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن ۲ فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و این‌که وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه شماره ۹۳۰۸۴۴- ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است. تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال ۱۳۸۷ به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است). دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر این‌که آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه


#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #انفساخ #بطلان #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل

چکیده:
در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۷/۱۰


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


#موکل #امرمختوم #شهرداری #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار

چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi