✅#نشست_های_قضایی_قضات
🔹امکان #جلب_گواه در امور #حقوقی وجود ندارد
🔸#نشست‌قضایی ۱۴ خرداد ۱۳۸۳ #قضات شهر #بانه
✍موضوع: منع #جلب گواه در #امور_مدنی
▫پرسش
در #پرونده های حقوقی چنانچه #شاهد با وجود #ابلاغ بـرای بـار اول و دوم حاضـر نشـود آیـا میتوان او را جلب کرد یا خیر؟
👈 نظر اتفاقی
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب #جلب_شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن #قـانون‌آیـین‌دادرسـی‌مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب جلب شاهد و #گواه را پیش بینی نکرده است. بنابراین، امکان جلب شاهد وجـود نـدارد هرچند در #قانون‌سابق جلب شاهد و گواه را #قانونگذار اجازه داده بود ولی #قانون‌جدید آن را به #سکوت برگزار کرده است لذا موجب قانونی جهت جلب شـاهد در پرونـده هـای حقـوقی وجود ندارد.
👈نظر #هیئت‌عالی
این سؤال در دو #کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (۸)؛ در قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمی تواند گواه را جلب نماید. بر طبق #مقررات قانون مورد اشاره، دادگاه می تواند بر حسب تقاضای #اصـحاب‌دعـوا، گـواه را بـه #دادرسـی #احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضـار مـی گـردد. حتّـی #مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه #معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل #دعوا از گواه #تحقیق کند ولی به هیچ وجـه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده ۵۲۹ قانون #آیین‌دادرسـی مـدنی، مـاده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و #تخلف است.
نشست قضایی (۳) #مدنی: مطابق مـاده ۱۵۹ قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌کیفری، هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون #عذر‌موجه حضور نیابنـد بـه #دستور دادگاه جلب خواهند شد.
در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که #نسخ شده و #قابلیت‌اجرا ندارد، جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعـه دوم تجـویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در مـورد جلب گواه ساکت است و طبق مـاده ۲۳۲ قـانون اخیرالـذکر هریـک از #طـرفین دعـوا کـه متمسک به #گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیـین کـرده حاضـر و معرفی کنند و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مزبور دادگاه می توانـد بـه #درخواسـت یکـی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضـار کنـد... چنـانچـه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد بنـا بـه مراتـب مـذکور چـون جلب گواه از موارد #سلب‌آزادی است، نیاز به #نص قانونی دارد که در امـور حقـوقی چنـین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه #جایز نیست./مرکز آموزش قوه قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹امکان #جلب_گواه در امور #حقوقی وجود ندارد
🔸#نشست‌قضایی ۱۴ خرداد ۱۳۸۳ #قضات شهر #بانه
✍موضوع: منع #جلب گواه در #امور_مدنی
▫پرسش
در #پرونده های حقوقی چنانچه #شاهد با وجود #ابلاغ بـرای بـار اول و دوم حاضـر نشـود آیـا میتوان او را جلب کرد یا خیر؟
👈 نظر اتفاقی
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب #جلب_شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن #قـانون‌آیـین‌دادرسـی‌مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب جلب شاهد و #گواه را پیش بینی نکرده است. بنابراین، امکان جلب شاهد وجـود نـدارد هرچند در #قانون‌سابق جلب شاهد و گواه را #قانونگذار اجازه داده بود ولی #قانون‌جدید آن را به #سکوت برگزار کرده است لذا موجب قانونی جهت جلب شـاهد در پرونـده هـای حقـوقی وجود ندارد.
👈نظر #هیئت‌عالی
این سؤال در دو #کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (۸)؛ در قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمی تواند گواه را جلب نماید. بر طبق #مقررات قانون مورد اشاره، دادگاه می تواند بر حسب تقاضای #اصـحاب‌دعـوا، گـواه را بـه #دادرسـی #احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضـار مـی گـردد. حتّـی #مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه #معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل #دعوا از گواه #تحقیق کند ولی به هیچ وجـه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده ۵۲۹ قانون #آیین‌دادرسـی مـدنی، مـاده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و #تخلف است.
نشست قضایی (۳) #مدنی: مطابق مـاده ۱۵۹ قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌کیفری، هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون #عذر‌موجه حضور نیابنـد بـه #دستور دادگاه جلب خواهند شد.
در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که #نسخ شده و #قابلیت‌اجرا ندارد، جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعـه دوم تجـویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در مـورد جلب گواه ساکت است و طبق مـاده ۲۳۲ قـانون اخیرالـذکر هریـک از #طـرفین دعـوا کـه متمسک به #گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیـین کـرده حاضـر و معرفی کنند و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مزبور دادگاه می توانـد بـه #درخواسـت یکـی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضـار کنـد... چنـانچـه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد بنـا بـه مراتـب مـذکور چـون جلب گواه از موارد #سلب‌آزادی است، نیاز به #نص قانونی دارد که در امـور حقـوقی چنـین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه #جایز نیست./مرکز آموزش قوه قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 احکام تعدد جرایم‌تعزیری از حیث زمان ارتکاب
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازم‌الاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام می‌شود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به اینکه فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم می‌شود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازم‌الاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام می‌شود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به اینکه فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم می‌شود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi